رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية: ترتيب البيت الإسلامي يبدأ بالدين

علي محمد فخرو رئيس
علي محمد فخرو رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية

توجَّه د. علي محمد فخرو رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية ببالغ الشكر والامتنان إلى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، وإلى مركز سلام لدراسات التطرف، قيادة وعاملين، مشيدًا بتوقيت المؤتمر الذي يأتي في الوقت المناسب بسبب ما ابتُليت به الأمَّة من تطرف في الفكر والخطاب الديني والمذهبي الطائفي وفي السلوك المجنون الإرهابي من قِبل البعض.

 

جاء ذلك خلال كلمة له بعنوان "تجديد التراث الفقهي الإسلامي" ألقاها خلال الجلسة الثالثة في مؤتمر "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" الذي نظَّمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مضيفًا فضيلته أن الأزمنة الحالية، في وطن العرب وعالم الإسلام تتَّصف بشروخ وتمزقات هي خليط مركب من السياسة والعرقية والدين والمذهبية الطائفية.

 

ولفت النظرَ إلى أن ترتيب البيت الإسلامي لا يمكن أن يبدأ من السياسة وإنما من الدين نفسه: عقيدة وفقهًا وفكرًا وتصالحًا مع حركة التاريخ ومتطلبات العصور. ولأن الساحة الإسلامية ضخمة متشعبة فلا بد من الاختيار لإبراز بعض من أماكن الاحتقان التي تحتاج لإمعان النظر في أحوالها.

 

وأكد د. فخرو على أن كل دساتير البلدان العربية والإسلامية تقريبًا تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو المصدر الأساسي للتشريع القانوني.

 

وعن الحكم في المجتمعات الإسلامية ذكر أنه موضوع قديم بدأ بعد موت الرسول الكريم ولم ينتهِ حتى لحظتنا هذه. وزاد من أهمية حسمه تفجُّر موضوع الديموقراطية في الساحات العربية والإسلامية والعالمية.

 

وبخصوص التقريب بين المذاهب الإسلامية شدَّد فضيلته على أنه موضوع يجب أن يجابَه بكل موضوعية وصراحة. فإلى أي حدٍّ يمكن التغلب على الخلافات العقيدية والفقهية والكلامية بين المذاهب.

 

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك حاجة ملحَّة لمؤسسة أهلية تُعنى ببناء مدرسة فكرية فقهية إسلامية جديدة، تأخذ بأفضل وبأيسر وبأعقل ما في المذاهب والمدارس السابقة وتتجاوزها إلى آفاق أرحب وأجدى وأكثر التصاقًا بروح رسالة السماء التي بشَّر بها نبيُّ الإسلام، حيث إن الظاهرة الجهادية التكفيرية العنيفة تقلق الحكومات والمجتمعات العربية والكثير من الجهات الدولية.

الجريدة الرسمية