الآثار: تفعيل نظام التذاكر الإلكترونية بـ30 موقعا بنهاية العام الجاري
أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ان خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي تستهدف تفعيل نظام التذاكر الإلكترونية في ٣٠ موقع ومتحف أثري مفتوحة للزيارة.
واضاف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي الي انه من المقرر أن يتم تنفيذ تفعيل نظام التذاكر الإلكترونية بشكل كامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
التحول الرقمي
وأشار إلي أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين أثناء زياتهم وإسراع عملية دخول المتاحف والمواقع الأثرية وجعلها أكثر سهولة ويسر.
وأوضح أن المنظومة الالكترونية ستعمل علي معرفة أعداد الزائرين بشكل دقيق بما يساهم في إحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج ومنع استخدام تذاكر مزورة، وكذلك تيسيير أعمال الحصر والإحصائيات التي تجريها الوزارة للوقوف على حركة السياحة الوافدة إلى المتاحف والمواقع الأثرية.
تذاكر الدخول الالكترونية
وشدد على أن مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة تساهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين بشبابيك دفع التذاكر والتحصيل وتعريفهم بأنظمة التكنولوجيا الحديثة.
وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.
وحضر الورشة نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.
الاتحاد المصري للغرف السياحية
كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته خلال الورشة بتقديم الشكر لقطاع السياحة المصري بأكمله على الدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة فيروس كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.
وقدم الوزير الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية والخبراء والمستثمرين السياحيين على ما قاموا به لتحديث هذه الاستراتيجية، وكذلك الشكر لفريق عمل وزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى التي تعاونت في تحديث هذه الاستراتيجية.
كما وجه الشكر لبيت الخبرة الإيطالي التي قام بالعمل على التحديث وخاصة لمرونتهم وتفهمهم لكافة الملاحظات والطلبات، لافتًا إلى أن اختيارهم كان الأفضل حرصًا على أن يقوم بتحديث الاستراتيجية نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداده سابقًا في عام ٢٠٠٩.
وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا التحديث جاء نظرًا لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضًا بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءًا من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي سيُعقد أولى اجتماعاتها غدًا بحضور ممثلي كافة هيئات وجهات الدولة لاطلاعهم على بنود هذا القانون والذي سيتم وفقًا لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.
صندوق دعم السياحة والآثار
ولفت الدكتور خالد العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار والذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع وخاصة أن موارده أصبحت أكثر من ١٥ مورد بدلًا من مورد واحد فقط.
واختتم الوزير كلمته بأن الورشة اليوم ستشهد مناقشات موسعة، متمنيًا أن تكون جلسة مثمرة وأن تخرج بتوصيات قوية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خبرات وعلم جميع الحاضرين مما يساهم في النهوض بقطاع السياحة المصري ولا سيما في هذا الوقت المثالي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الدولة بأكملها لقطاع السياحة المصري، مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 %متناقص.
