بعد توقف عمل اللجنة المشتركة.. تعرف على مصير تعديلات قانون الإيجار القديم

تسببت الأزمة المالية العالمية فى توقف خطوات كل من الحكومة والبرلمان، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعدما تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب، لإعداد صياغة لتعديل قانون الايجار القديم فيما يتعلق بالغرض السكنى.

ورغم بدء اللجنة فى شهر فبراير الماضى، خطواتها لإعداد تلك التعديلات، وكان مقررا انتهاءها منها خلال شهر، إلا أن عمل اللجنة توقف، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو ما أكده المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، والذى قال فى تصريحات له: «لم نستكمل النقاش مع الحكومة، وهذا يرجع إلى الأزمة المالية العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وما تبعه من أعباء وإجراءات ضرورية، وربنا يعين الحكومة على الفترة الماضية».

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «كنا فاتحين الباب من واقع دعوة من وزير العدل المستشار عمر مروان وتمت الأولى ولم ندع مجددا، وأعتقد إننا لازم نكمل المشوار وإحنا كنا وصلنا لقناعات ومشاورات، تبلغ نسبة 70% توافق، وأعتقد أن الحكومة ممكن تعيد طرح الأمر مجددا، بعد تجاوز الأسابيع القادمة في ظل الظروف العالمية وتجاوزها، حيث يسودها على الساحة الاقتصادية العالمية، حالة من اللايقين».

ووفقا لذلك ينتظر مجلس النواب، استئناف تلك اللجنة، التى سبق وأعلن عن تشكيلها رئيس مجلس الوزراء، عملها مرة أخرى فى إعداد التعديلات اللازمة على القانون.

وكان  رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن خلال كلمة سابقة له بالجلسة العامة، أنه سيكون هناك مجال واسع للمناقشة واستطلاع الرأي العام وإجراء المواجهات والنقاشات، قبل الموافقة على قانون الإيجار القديم للغرض السكني للأفراد.

وأضاف، سيكون هناك "مشروع قانون متوازن"، وواصل رئيس مجلس النواب: لن نمرر قانون للإيجار القديم للغرض السكني إلا حينما يحقق مصلحة الجميع، وأن النواب يملكون "الضمير الاجتماعي اليقظ"، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن، قبل أن يضيف: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، لن نجور على أحد لن نسمح بذلك.

وكان النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة المشتركة، أعلن فى تصريحات سابقة، ان اللجنة تسعى للأسراع فى اعداد تلك الصياغة الجديدة متوقعا ان تكون جاهزة خلال شهر.

ووفقا لذلك يكون من المتوقع إحالة الحكومة لتلك التعديلات الي مجلس النواب لمناقشتها واقرارها خلال شهر.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على  مشروع قانون بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى.