شاهد نشاط السيسي اليوم.. تكليفات رئاسية جديدة للحكومة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير منظومة المواني البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد في تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
من جانبه؛ عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير المواني المختلفة، خاصةً مشروعات "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، بما في ذلك مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين الجديدة، ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض إلى جانب حاجز أمواج كبير ومناطق لوجستية مختلفة، وكذلك إعادة تأهيل رصيف الخدمات البحرية بالميناء.
كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا، وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع.
وعرض الفريق كامل الوزير أيضًا مشروعات تطوير ميناء دمياط، بما في ذلك تعميق الممر الملاحي، وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي ١٠٣ كم ويبدأ من المحطة التبادلية عدلي منصور ثم يمتد إلى كلٍ من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم سيساعد في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، وقد وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة في هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتي تضمنت حوالي 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلًا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية، خاصةً مبادرة "حياة كريمة" على مستوي محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمي في المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة في المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة المجمعات الصناعية التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
كما استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمعارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة ومختلف المحافظات، إلى جانب المعارض الخارجية المتنوعة التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة في كلٍ من البحرين وجنوب السودان والأردن وجنوب أفريقيا.
كما تم عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض "تراثنا 2022"، والذي يستهدف دعم صغار مصنعي الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم، حيث وجه الرئيس باستكمال الخطوات المتخذة في سلسلة معرض "تراثنا" لمشاركة ممثلي كافة محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات الحدودية، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية.
كما استعرضت نيفين جامع جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما من خلال منصة المشروعات الصغيرة، والتي تهدف إلى إنشاء بنية معلوماتية تعمل على إتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وقد وجه الرئيس بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال، وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبةً لاحتياجات السوق.
وتم أيضًا خلال الاجتماع عرض أهم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
