عمومية مقاولي البناء تطالب بمد فترة تنفيذ المشروعات 6 أشهر
عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعا، بحضور كلا من المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية والمحاسب هشام احمد يسرى أمين عام الاتحاد وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أعضاء الاتحاد.
وفى بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وفى مستهل كلمته استعرض مجهودات مجلس ادارة الاتحاد للحد من آثار الأزمة التي تمر على قطاع التشييد والبناء موضحًا أنها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها أسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم، مؤكدا أن الأسوأ من كل هذا أنه لا احد يستطيع التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهاءها وأن كل هذه الأسباب دفعة الاتحاد إلى مخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الاسكان حيث تقدم الاتحاد بعدة اقتراحات منها على سبيل المثال:
- مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر.
- تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب.
- السماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء
- دراسة إلغاء رسوم الإغراق
بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات أهمها:
- سرعة صرف فروق الأسعار
- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
- حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.
- دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.
وأكد رئيس الاتحاد أن تلك المقترحات كان لها أثر طيب حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات نذكر أهمها:
- صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد.
- أصدر الدكتور وزير الإسكان قرار بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته.
- كما مجلس الوزراء توصيات إلى السيد الدكتور وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
كما استعرض رئيس الاتحاد القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها:
1- استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة.
2- استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.
3- استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين.
4- ضم امانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.
5- عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد.
6- تم استحداث إدارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه إلى المكتب الفني.
7- تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد.
8- إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضائه
وقد صرح المحاسب هشام احمد يسرى أمين عام الاتحاد بأن الاتحاد سيقوم خلال فترة وجيزة بميكنة العمل بجميع الإدارات وربطه بكافة أجهزة الدولة وذلك تسهيلًا على السادة المقاولين أعضاء الاتحاد وصرح رئيس الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد لا يدخر جهدًا وان هدفهم هو العمل الدؤوب لخدمة مصالح الأعضاء.
وانتهت أعمال الجمعية بالتصديق على جميع بنود جدول الأعمال.
