حزب الله يهدد إسرائيل بالقوة العسكرية حال اختراق حقول الغاز اللبنانية
هدد حزب الله اللبناني بخيار القوة حال انتهكت دولة الاحتلال الإسرائيلي حقوق لبنان البحرية واقدمت على التنقيب عن حقول الغاز في المناطق المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب.
حزب الله يهدد اسرائيل
وقال نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية الشيخ نعيم قاسم، يوم الإثنين، إن الجماعة مستعدة لاتخاذ إجراءات ”بما في ذلك القوة“ ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.
جاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم، بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان، ومقرها لندن، قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد حذرا إسرائيل من أي ”عمل عدواني“ في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية.
وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.
وقال حزب الله، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.
وذكر الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع "رويترز" في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن إسرائيل تعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".
وأضاف أن "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا ؟".
ترسيم الحدود البحرية
ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية: "إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أمريكية ينبغي) أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت".
وتابع: "لكن أن نبقى نترجى الأمريكيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: "نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات".
وأضاف: "لكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها".
وأردف نائب الأمين العام لحزب الله: "ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن؛ وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة".
وقال إن "قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد".
وأضاف: "أما إذا لم تقل الدولة ذلك وما زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار".
وتابع: "ما حدا أعلن إنه في منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، ما حدا أعلن هيك، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل".
الولايات المتحدة الأمريكية
وبدأت الولايات المتحدة الامريكية في الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000، لتسوية خلاف قديم يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.
وفي أواخر مايو الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي الاقتصادي التي طال انتظارها على الرغم من اعتراضات وزراء حزب الله عليها.
ولمح قاسم إلى أنه سيتعين التفاوض على خطة جديدة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وخسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية لكنهم احتفظوا بمنصب رئيس البرلمان ونائبه.
وأبدى قاسم استعداد حزب الله "للتعاون مع كل الأطراف، مع المستقلين، مع الجدد، مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة فيها أوسع تمثيل ممكن لأنه لا يمكن إدارة البلد بدون هذا الشكل من الاتفاق ونحن حاضرون".
وقال إن "أهم خطوة يجب أن نقدم عليها بأسرع وقت ممكن هي خطوة تشكيل الحكومة لأن البلد بلا حكومة سينهار نحو الأسوأ والخطوة الثانية إقرار خطة التعافي".
نجيب ميقاتي
ورفض التعليق على ما إذا كان حزب الله سيوافق على ولاية جديدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أم أنه اقترح أسماء لخليفة الرئيس ميشال عون، الحليف الرئيسي لحزب الله الذي تنتهي ولايته في أواخر أكتوبر.
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية في البلاد قال قاسم: "هناك نقاط نوافق عليها وهناك نقاط نختلف عليها والحكومة تتخذ القرارات".
وذكر: "الأمر الآخر صحيح أن صندوق النقد الدولي لن يعطي أموالا كافية لحاجات البلد، لكن كل الدول وكل الاستثمارات تربط مجيئها إلى لبنان بصندوق النقد الدولي، أصبح هذا الاتفاق هو معبر إلزامي، نحن لا مانع لدينا بل نحن نقول أي خطة، أي معبر".
وختم: "أي مشروع يمكن أن يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحريك الاستثمار والانتقال من هذه الحالة المتدهورة إلى حالة مستقرة نحن نوافق عليها، دائما النقاش بالتفاصيل وليس بالمبدأ".