رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق مصر السيادي يجهز أصولا بقيمة 4 مليارات دولار لطرحها للاكتتاب

اجتماع سابق للحكومة
اجتماع سابق للحكومة برئاسة مدبولي

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن الاستعدادات الجارية لتأسيس صندوق طروحات لأصول بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تسريع عمليات الاكتتاب.

 

وأضاف سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن العمل جارٍ حاليًّا لتأسيس صندوق طروحات لأصول بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تسريع عمليات الاكتتاب والتقييم العادل للشركات.

 

طرح شركات

وتابع وضعنا لائحة ببعض الأصول التي سيتم إدراجها ضمن هذه المحفظة لعرضها على المستثمرين، وقد استطلعنا شهية عدة شركاء.

 

ولم يفصح سليمان في حديثه عن أسماء الشركات التي ينوي الصندوق طرحها، وتابع قائلًا: "لدينا رؤية واضحة لقيمة المحفظة والأصول والحصص المستهدفة، ونتحاور مع مالكي الحصص حول الشكل القانوني لنقل المحفظة إلى الصندوق لنستطيع بعد ذلك إطلاق هذا المنتج الاستثماري ".

 

وكشف رئيس صندوق مصر السيادي، أن قيمة المحفظة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، مع استهداف رفعها لتتعدى 5 مليارات أو 6 مليارات دولار.

 

صندوق الاستثمارات السعودي

من ناحية أخرى، ذكر أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي قريبًا، لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة، وأن المحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن الصندوق السعودي لديه رغبة للدخول في استثمارات كبيرة ضمن تعهده بضخ 10 مليارات دولار في مصر.

 

يشار أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

 

وفي نهاية مارس الماضى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بشأن الاستثمار في مصر.

 

وكان رئيس الوزراء أعلن منتصف مايو أن الحكومة تعمل على دمج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيدًا لطرحها بالبورصة، وكذلك دمج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيدًا لطرحه في سوق الأسهم أيضًا.

تشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية: فندق ماريوت القاهرة، وكتاراكت أسوان، ومينا هاوس، وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط، وفندق وينتر بالاس.

 

وتهدف الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

الجريدة الرسمية