مؤتمر العمل الدولي يواصل فعالياته لليوم التاسع على التوالي بـ جنيف
يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم التاسع علي التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر غدا بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نموًا -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال الوزير: إن مصر تشارك في لجنة المناقشة المتكررة حول الهدف الاستراتيجي للعمالة، وبدأت المناقشة الثالثة في 30 مايو 2022 حتى الآن، حيث تناقش اللجنة عدة نقاط وزعت على أيام عملها مع الدول الأعضاء ، ثم تم انتخاب لجنة الصياغة الفرعية واستخلاص استنتاجات موحدة يمكن للجنة وضعها في شكل وثيقة مناقشة بين الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية.
وشاركت مصر في المناقشات كعضو في المجموعة الأفريقية في النقاط المطروحة على بند التشغيل، وادرجت تعديلاتها داخل المجموعة، حتى يتم الاتفاق على النص الذي من المقرر أن يكون معبرا عن المجموعة في اللجنة، إلى جانب بعض النقاط الخاصة التي تود مصر التركيز عليها في الجلسة العامة للجنة المناقشة المتكررة حول التوظيف، ومن بين أهم النقاط المطروحة للنقاش:
تحديات العمالة الرئيسية في مختلف أجزاء العالم والمرتبطة بالتحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة والواقع الديمغرافي، التي تؤدي إلى زيادة أوجه انعدام المساواة والانتعاش البطيء وغير المتكافئ من( كوفيد-19).
ما هي آليات تنسيق السياسات التي تم وضعها على المستوى الوطني لتحسين نتائج العمالة؟
ما هي أطر سياسات العمالة التي عملت على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق والانتقال إلى السمة المنظمة والتحول الهيكلي ونمو الإنتاجية؟
وما هي آليات تنسيق السياسات التي تم وضعها على المستوى الوطني لتحسين نتائج العمالة؟
ما هي الإجراءات التي اتخذها المكتب لدعم الهيئات المكونة في المجالات المذكورة أعلاه وما هي النتائج؟ وكيف يمكن للمكتب أن يدعم تحسين أطر سياسات العمالة وتعزيز معايير العمل الدولية، استجابة للتحديات المحددة.
