بعد صدور أحكام ضد "المحامين" بشأن القيد.. النقابة تكشف الموقف القانوني منها
أصدر مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، قرارًا تضمن 5 بنود بمناسبة صدور أحكام ضد نقابة المحامين، فيما يتعلق بالقيد في جداول النقابة.
وقال "سخي": إنه بمناسبة صدور أحكام ضد النقابة فيما يتعلق بالقيد في الجداول، تم اتخاذ عدد من القرارات، منها عدم استلام أية صيغة تنفيذية لأي حكم، وفي حالة استلام الصيغ يتم إعادتها لمن سلمها.
وأضاف أنه تم تنفيذ الأحكام بالطريق التي نص عليها قانون المرافعات، وهي إعلان الصيغة التنفيذية، ثم اتخاذ إجراء على إشكال إذا لزمالأمر، وحالة صيرورة الحكم قابل للتنفيذ يتم تنفيذه بطريق التنبيه من خلال المحضرين وتحرير محضر بذلك.
تنفيذ الحكم بمعرفة المحضر المختص
وتابع: يحظر إرسال أي صيغة تنفيذية إلى لجنة القبول، ويتم التنبيه على اللجنة عدم التنفيذ إلا من خلال محضر التنبيه بتنفيذ الحكم المحرر بمعرفة المحضر المختص.
وأوضح أنه يتم فحص حالة الصادر لصالحه الحكم من حيث استيفائه شروط القيد وفقًا للنص القانوني.
ويذكر أن نقيب المحامين الراحل رجائي عطية أصدر قرارًا بإنشاء قسم لتنقية جداول القيد جاء من ستة بنود
أولًا: ينشأ قسم موازٍ للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال.
ثانيًا: يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كل أدلة الاشتغال بما في ذلك أدلة الاشتغال التي تقدم للقيد الابتدائي ثم للقيد أمام محاكمالاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها، وكذا ما قدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال.
ثالثًا: يتم تعبئة ما تم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أي نوع رسمي أو عرفي.
رابعًا: يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة في دائرة كل منها؛ والرجوع إليه التأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه.
خامسًا: تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلًا لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة في دائرة كل منها.
سادسًا: يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الاشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولًا.
