الحكومة الإثيوبية تتهم الوكالات الإنسانية بنقل معدات محظورة لتيجراي
دعت الحكومة الإثيوبية إلى تشديد الضوابط على المساعدات المنقولة إلى تيجراي، متهمة المنظمات الإنسانية بإيصال وقود أكثر من المسموح به ومعدات محظورة يحتمل أن تستخدمها قوات المنطقة المتمردة في نزاعها مع السلطات الفدرالية.
الحكومة الفدرالية الإثيوبية
بفضل الهدنة السارية منذ نهاية مارس، سمحت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مجددًا في الأول من أبريل (نيسان) بإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر إلى تيجراي بعد انقطاع استمر ثلاثة أشهر. ولا تزال المساعدات بعيدة من تلبية الحاجات الهائلة للمنطقة التي شهدت لفترة طويلة ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "حصار إنساني بحكم الأمر الواقع".
وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين إنه عند إيصال المساعدات إلى تيجراي "يجب توخي الحذر خصوصًا لمنع نقل معدات معينة إلى جبهة تحرير شعب تيجراي".
وحكمت الجبهة المنطقة حتى أطاحها الجيش الاتحادي بشنّه هجومًا في نوفمبر 2020، ثم استعادت السيطرة عسكريًا على معظم الإقليم في هجمات مضادة خلال عام 2021.
وأضاف ميكونين "لقد لاحظت محاولات لإيصال كميات وقود أكثر من المسموح به ومعدات غير مصرح بها يمكن استخدامها لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية"، وفق ما نقلت عنه إذاعة وتلفزيون "فانابك" المرتبط بالحكومة خلال زيارته منطقة عفر حيث تغادر قوافل المساعدات الإنسانية إلى تيجراي المجاورة.
ولم يحدد المسؤول طبيعة المعدات المعنية.
ورأى ديميكي ميكونين أن "مثل هذه الأفعال تنتهك القوانين الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية والتي تعتزم الحكومة مناقشتها مع الوكالات الإنسانية... على الجمارك والجهات الأخرى تعزيز إجراءات الرقابة للسيطرة على المعدات غير المصرح بها".
في تقييمه الأخير للوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه "رغم أن الجهات الفاعلة الإنسانية تمكنت من إيصال الوقود إلى تيجراي في الشهرين الماضيين، إلا أن الكميات الذي تم نقلها لا تزال غير كافية ومستوى احتياطي الوقود منخفض، ما يعوق العمليات الإنسانية بشدة".
