إثيوبيا على صفيح ساخن.. تصاعد التوتر من جديد بين حكومة آبي أحمد وجبهة تيجراي
تعيش إثيوبيا أجواء مضطربة منذ انتصار قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهاتها الأخيرة ضد جبهة تحرير تيجراي بعد سلسلة من المواجهات المسلحة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء؛ غير إن الأوضاع لم تستقر لتظل النيران مشتعلة تحت الحطب.
إثيوبيا
وبعد تعهد الحكومة الإثيوبية برأب الصدع في إقليم تيجراي والذي أقر بدوره عودة قواته إلى داخل أراضي الإقليم شهد الإقليم مآسي إنسانية فاقمت من أوضاع بعد الحرب التي قضت على البقية المتبقية من الاحتياجات الأساسية اليومية للسكان في تيجراي ليتفاقم الوضع من جديد.
وفي ذلك الصدد أعربت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أمس الأحد، عن قلقها لتصاعد التوترات والخطاب المتفاقم بين أطراف الصراع في البلاد.
وقالت اللجنة الحكومية، في بيان لها: إن تصاعد التوترات والخطاب المتفاقم يشكلان خطرًا جسيمًا على حالة حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا.
وأبدت قلقها إزاء تصاعد التوترات وما تردد عن اندلاع قتال متقطع بين قوات جبهة تحرير تيجراي والحكومة الاتحادية الإثيوبية، داعية جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والزعماء الدينيين لضرورة تجديد الجهود من أجل حل سلمي للنزاع من خلال المساهمة في المناقشات والحوار البناءين.
ودعت اللجنة الإثيوبية، الاتحادَ الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء إثيوبيا الدوليين، إلى دعم جهود منع الحرب وتسهيل الحوار وتحقيق السلام.
كما شددت على الامتناع عن الانخراط في أي عمل تحريضي بين الأطراف والمساهمة بدلًا من ذلك في التفاهم المتبادل والتسامح والسلام.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إلى أن متضرري الحرب بشمال البلاد يعانون من تبعاتها وينتظرون الإنصاف وإعادة التأهيل والاندماج الكامل في المجتمع.
انتهاكات حقوق الانسان
وأكدت أن تكلفة المزيد من الصراع والحرب في أي جزء من البلاد سيؤدي إلى تدمير السكان المدنيين ومزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وبيان لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية جاء على خلفية حالة التعبئة التي تشهدها البلاد، وتوقعات حكومية باستعدادات جبهة تحرير تجراي لجولة جديدة من الحرب في شمال البلاد وإعاقتها لوصول المساعدات بعد هدنة إنسانية لأكثر من شهرين.
وتتزايد تقارير عن اندلاع مواجهات بين جبهة تحرير تجراي والجيش الإريتري في المناطق الحدودية.
وفي 24 مارس الماضي، أعلنت أديس أبابا رسميًا عن هدنة إنسانية غير محددة مع «جبهة تحرير تجراي»، وهو ما قبلته الأخيرة، الأمر الذي مهد الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الأخيرة بالمناطق المذكورة.
والسبت زعم رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي «الغرفة الثانية بالبرلمان» أجنجو تشاجر، عن استعدادات تجريها جبهة تحرير تجراي لحرب جديدة.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية: إن جبهة تحرير تجراي تحضر لغزو المناطق المجاورة لإقليم تجراي وهذا يثبت أنها لم تتعلم من أخطائها وتستمر في مناهضة شعبها. «على حد تعبيره»
وأضاف: «جبهة تحرير تجراي تحاول عرقلة التغيير الحقيقي وتستعد بوضوح لحرب ثانية». فيما لم يتسنى معرفة الحقيقة على الارض ولم تصدر جبهة تيجراي اي تعليق.
جبهة تحرير تيجراي
والجمعة الماضي، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن: إنه على الرغم من جميع التدابير المتخذة لضمان السلام الدائم والوصول غير المقيد إلى العاملين في المجال الإنساني والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، استمرت جبهة تحرير تجراي في قرع طبول الحرب لجولة أخرى من الصراع.
جاء ذلك خلال استقبال مكونن الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي الدكتورة أنيت ويبر، وأطلعها على جهود حكومته من الإمدادات الإنسانية للمتضررين من النزاع في شمال البلاد.
ولفت إلى أهمية سرعة وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة للشركاء بعد إعلان الهدنة الإنسانية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بإلزام جبهة تحرير تجراي بتحمل المساءلة عن أفعالها ووضع قيود على رغبتها غير المفيدة والمدمرة في إشعال جولة أخرى من الصراع.
الاتحاد الأوروبي
من جانبها، جددت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي التزام اليورو بدعم تدابير بناء الثقة لحكومة إثيوبيا والهدنة الإنسانية المعلنة لتسهيل الوصول غير المقيد إلى الشركاء ووكالات المعونة.
ويعود الصراع بين أديس أبابا وجبهة تجراي إثر اتهام الحكومة الفيدرالية في الـ4 من نوفمبر عام 2020 لجبهة تحرير تجراي بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.
وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تيجراي إلى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار نوفمبر 2021، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة بإقليمي عفار وأمهرة، من إعادة جبهة تحرير تجراي لإقليم تجراي مطلع ديسمبر الماضي.
وتسببت الحرب بخسائر تقدر بمئات من القتلى والجرحى، وتضرر نحو 2.5 مليون شخص في إقليم تجراي، فضلا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص، في إقليمي أمهرة وعفار، ودمار ممتلكات مئات المدنيين في الأقاليم الثلاثة وتضرر البنية التحتية في المناطق التي شهدت المواجهات.
