فتنة الأحوال الشخصية.. قيادات نسائية: الرئيس عبر عن مشاكلنا وننتظر إنصافا للمطلقات

أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إجراء حوار مجتمعي حول إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية شهية جميع الأطراف؛ آملين خروج قانون عادل ومنصف يحفظ حدًا أدنى من الاستقرار النفسي والسلام الاجتماعي للمطلقين والمطلقات والأطفال؛ لا سيما أنهم من يتحملون العبء الأكبر في معظم  الأوقات.

القانون القديم يعاني وجوهًا عديدة من العوار رصدها قانونيون تحدثت “فيتو” معهم، وطالبوا بتجاوزها في القانون الجديد. كما حذروا في الوقت نفسه من الاستجابة لضغوط التيار النسوي الذي يسعى إلى اختطاف القانون الجديد، وهو ما لن يسهم في حل الأزمة، بل يعمل على تفاقمها وتعقيدها، لا سيما أن مصر من أعلى الدول فى معدلات الطلاق، ومن ثم فإن الأطفال والصغار الذين يعانون من انفصال ذويهم يسجلون رقمًا مليونيًا صعبًا.

بعيدًا عن الانحياز لطرف على حساب آخر، وتغليبًا للمصلحة العامة، تفتح “فيتو” حوارًا شاملًا مع جميع الأطراف والاتجاهات حول المأمول من القانون الجديد وضرورة خروجه بشكل عادل ومتوازن ومتوافق مع الشريعة الإسلامية..  

قانون ظالم

وثمنت قيادات نسائية تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، حيث وصفن القانون الحالي بأنه ظالم ومتعسف كما طالبن عبر “فيتو” بحزمة من التعديلات التي تضمن لهن حقوقهن المهدورة، فضلًا عن عدم المساس بمجموعة من المواد الحالية مثل: الخلع وإلغاء الطاعة والنفقة والحضانة.

وطالبت عضو المجلس القومى للمرأة رانيا يحيى بضرورة الاحتفاظ بمادة الخلع الموجودة فى القانون الحالى وإلغاء الطاعة ووجود النفقة وزيادتها سنويا بدون الرجوع إلى المحاكم مرة ثانية وعدم إسقاط الحضانة من الأم بعد زوجها إذا تزوجت مرة ثانية يظل طفلها معها، معلقة: " لأن هذا يسبب مشكلة وأزمة للطفل ونحن بكل ما نطالب به نُعلى المصلحة الأولى للطفل؛ لأن الطفل يحتاج إلى أمه، وفى نفس الوقت لماذا نحرمها من الأمومة أو نضعها بين خيارين: إما أن تحرم من طفلها أو من حقها فى الحياة الطبيعية فى حالة انفصالها؟ ".

وأردفت: “من حق الزوجة أن تتزوج مرة أخرى وهذا حقها الذى أعطاه الله لها فلا يجب أن يأتى القانون ويحرمها من الأمومة”، مشددة على ضرورة تطبيق العدالة الناجزة، وأن يتم توفير نفقة للزوجة لفترة حتى تنتهى إجراءات التقاضى.

وأوضحت: « المرأة التى لا تعمل وانفصلت عن زوجها لا بد أن يتوافر لها مورد رزق، والحكومة لا بد أن توفر لها موردًا يمكنها من أن تعيش حياتها بشكل كريم لحين انتهاء القضية وحصولها على النفقة».
وأثنت عضو المجلس القومى للمرأة على مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحديثه عن قانون الأحوال الشخصية وضرورة الخروج بصيغة قانون موضوعية ومتوازنة قائلة: "أنا رأيت أن السيد الرئيس طول الوقت مهموم بمشكلات المجتمع بصورة عامة واضع قضايا المرأة والأسرة على قائمة الأولويات.

وقالت: رأينا ذلك على مدار السنوات الستة الماضية فى كل شيء بداية من عام المرأة المصرية والتشريعات التى صدرت الفترة الماضية تخص المرأة وتصريحاته المستمرة عن المرأة دائما ما يقدر الرئيس دور المرأة المصرية، وكل المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الماضية، تؤكد دعمه والقيادة السياسية للمرأة والحفاظ على الأسرة المصرية".

عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة والسكان الدكتورة أحلام حنفى أعربت عن سعادتها باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية وقضاياها ومشاكلها الناجمة عن قانون الأحوال الشخصية والعدالة البطيئة غير الناجزة، مشددة على أن الرئيس السيسي هو حامي حمى المرأة والمدافع عن حقوقها.

وتابعت: “ ما تحدث عنه الرئيس السيسى في مداخلته المتلفزة هو كل ما نريده فى قانون الأحوال الشخصية لأنه يحقق منتهى العدل والإنسانية المفقودين”، منوهة إلى أن الحوار المجتمعي الذي دعا الرئيس إليه يجب أن يقود إلى قانون مثالي يغير من الواقع الحالي" 

نقلًا عن العدد الورقي…،