"ميت حبيش" بالغربية تتحول لثكنة عسكرية بعد مقتل شخص وإصابة آخرين | صور
تحولت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية إلى ثكنة عسكرية اليوم الخميس عقب مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين فى مشاجرة بين عائلتين واشتعال النيران بأحد المزارع.
حيث شهدت قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة في مشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة.
بداية الواقعة بتلقي اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بقرية ميت حبيش البحرية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات سابقة نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.
حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم"، فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
