النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة بقضية شوة وزارة الصحة
استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى مرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن الشهود أكدوا أن مدير مكتب وزيرة الصحة والسكان قال إن وزيرة الصحة "طلباتها مجابة"، وذلك مما دفع المبلغ إلى الإبلاغ عن جريمة الرشوة، متابعا: "المتهم الأول استخدم نفوذه لإثناء الشاهدة السابعة عن تنفيذ قرار غلق المستشفى، فلماذا كل هذا السعي من المتهم؟، والشاهدة السابعة كشفت الحقيقة كاملة وهي تقول أن المتهم الأول أخبرها أنه زوج وزيرة الصحة وطلب منها تأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى، كما أن المتهم استخدم نجله كأداة لتحقيق رغباته في الحصول على الأموال".
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الأول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.
وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.. إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة.. وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".
قضية رشوة وزارة الصحة
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات، ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
