ملاعيب بسوق السياحة.. شركة روسية تنصب على فنادق مصرية في 30 مليون دولار
عواقب وخيمة تعرَّضت لها السياحة المصرية خلَّفت وراءها خسائرَ فادحة لأصحاب شركات السياحة والفنادق والمستثمرين، بداية من أحداث ثورة 2011 مرورًا بحادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، وقرارات العديد من الدول بتعليق حركة السياحة والطيران إلى المدن السياحية المصرية مرورًا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأخيرًا تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السياحة المصرية، خاصة أن كلتا الدولتين من أوائل الدول المصدِّرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الفنادق المصرية عن بديل جديد لتعويض غياب السوقين الروسي والأوكراني واللذين كانا يتصدَّران حركة السياحة الوافدة إلى مصر بسبب تداعيات الحرب هناك، ظهرت أزمة جديدة بطلتها شركة سياحة روسية امتنعت عن سداد أكثر من 30 مليون دولار مستحقات لفنادق مصرية نظير خدمات إقامة وخدمات وفود سياحية تابعة لها بفنادق شرم الشيخ والغردقة منذ عام 2019، وسط مطالب لأصحاب تلك الفنادق بلحصول على أموالهم لكن دون جدوى.
قصة المبلغ الكبير
قال سامح عبد المنعم عضو غرفة الفنادق ومدير المبيعات والتسويق بأحد فناق شرم الشيخ: إن عددا كبيرا من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة تعرَّضت لعملية نصب واحتيال من شركة سياحة روسية ومقرها الرئيسي في دبي، وتمتلك فروعًا بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة في مبالغ مالية تجاوزت ٣٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الشركات كانت تقوم بجلب سائحين روس وأوكران ولا تقوم بسداد ما تتحصل عليه من أموال للفنادق.
أو تقوم بسداد جزء بسيط من المبلغ المطلوب، في الوقت الذي كانت فيه الفنادق مضطرة للعمل معها لا سيما وأنها شركة كبيرة ذات سمعة دولية، بالإضافة إلى ضعف حركة السياحة الوافدة من الخارج في ذات الوقت وبحث أغلب الفنادق عن وجود وفود سياحية للتشغيل بأي طريقة، والهروب من شبح الإغلاق.
وأضاف عضو غرفة الفنادق لـ«فيتو»، أنه مع الوقت ارتفعت مديونية الفنادق لدى شركة السياحة الروسية اعتمادا منها على حاجة الفنادق لنزلاء جدد باستمرار، مؤكدًا أن الشركة الروسية المتهمة بالنصب على الفنادق المصرية هي شركة ناقلة لأحد أندية القمة في الدوري المصري، وتعمل حاليًا الفنادق المعلق لها مديونية لتجميع شكوى لتقديمها لوزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية ومجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية للكشف عن رأس مال الشركة في مصر وسجلها التجاري وطبيعة نشاطها، ومن له حق الرقابة عليها وعلاقتها بالمقر الرئيسي بدبي والشركاء المصريين ومن يعاونهم للنصب على الفنادق.
وأشار إلى أنه يجري أيضا تجهيز ملف كامل لعدد من الفنادق التي لها مستحقات مالية لرفع عدد من القضايا بدبي المقر الرئيسي للشركة هناك، وإبلاغ السفارة المصرية في دبي والإماراتية بالقاهرة، حتي يكون قد تم مخاطبة كافة الجهات المعنية، وأن كافة الفنادق في انتظار وجود تحركات من غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والآثار لحماية أموالهم، مؤكدًا أن تلك الواقعة ليست الأولى ؛بل كانت قد تعرضت عدة فنادق لحالات احتيال ونصب ولكن بمبالغَ صغيرة، وتم عمل حظر لتلك الشركات من العمل في السوق المصري.
وأوضح أن تلك الشركات قدمت عرضًا مؤخرًا لبعض الفنادق لدفع المديونية عبر إصدار شيكات بعد خصم ٢٠٪ من المديونيات، واحتساب سعر الدولار ١٥ جنيها وهو سعر صرف الدولار منذ ما يقرب من 3 سنوات، وليس سعر اليوم على أن يتسلم مستحقاته بعد عامين من الاتفاق، متسائلًا كيف تضمن منشأة فندقية قيام تلك الشركة بدفع المديونيات المتأخرة عليها للفنادق، وأسباب احتساب سعر صرف كان يتم العمل به منذ 3 سنوات وليس سعر الصرف اليوم.
نقلًا عن العدد الورقي…
