ضبط 46 طن لحوم ودواجن ودهون حيوانية فاسدة بالجيزة | صور
تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٤٦ طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الادمي وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو بالمرور علي محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.
محافظ الجيزة
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.
واكد المحافظ ضرورة التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المضبوطات
وشملت مجهودات تمشيط الاسواق ضبط ١٧ طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي بثلاجة غير مرخصة بالعجوزة وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ علي المضبوطات بالإضافة إلى ضبط ١١.٥ طن دواجن ومقطعاتها وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي بثلاجة تابعه لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد ٢٥ محضر حيال المخالفين، وأضاف أنه تم تحصين ٣٨ الف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع وحمي القلاعية وذبح ١١٢٢٩ رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي.
السلع التموينية والاحتكار
وكانت النيابة العامة ذكرت أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.
