من 80 إلى 115 جنيها.. التموين تضخ 80 طن لحوم يوميا بمناسبة عيد الأضحى| فيديو
أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة توفر كيلو الدواجن بـ 38 جنيها فى المعارض، موضحا أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة غذائية بالأسواق.
وأعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن وزارة التموين ستطرح أكثر من 80 طن من اللحوم يوميا فى منافذها خلال العيد باسعار تبدأ من 80 جنيها إلى 115 جنيها.
وأضاف: " رئيس الوزراء وجه باستمرار عمل الشوادر والمعارض فى المحافظات حتى نهاية العام، والدولة نجحت فى توفير كافة السلع بالرغم من الأحداث التى يشهدها العالم حاليا"، موضحا أن كافة السلع الغذائية متاحة فى الأسواق وباسعار مناسبة جدا.
وأوضح: " نسبة التخفيضات على اسعار السلع الغذائية بالمعارض والشوادر التابعة لوزارة التموين، تصل من 25 إلى 30%، وكيلو الأرز يبدأ من 10 جنيهات، وحتى 13 جنيها"، لافتا إلى أن الزيادة فى المعروض أحد أسباب أنخفاض الأسعار فى الأسواق.
بطاقة التموين
من جانب أخر طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بعدم ترك بطاقات التموين لدى البدالين وأصحاب المخابز.
وقالت وزارة التموين إن ما يحدث هو قيام بعض المخابز بالحصول على البطاقات التموينية من البقالين بعد ترك أصحابها لهم، ولا يقوم بإنتاج الخبز، ولكنه يضع البطاقات على ماكينة الصرف ليوحي بإنتاج الخبز، ويتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحر.
وأكدت أن أي مخبز أو منشأة تموينية يثبت احتفاظها ببطاقات تموينية يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 بالنسبة للمخبز البلدي والقرارات الوزارية المنظمة، فضلا عن توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار يتم سحب الرخصة نهائيا.
وأضافت أنه في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية، إن لم يكن السبب عطلا في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفي حالة اختراق النظام، وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى- «استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم»- يتم تحصيل مبلغ يعادل ضِعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفي حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة، مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.
أما بالنسبة للعقوبات المقررة على صاحب البطاقة التموينية،أكدت الوزارة أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يتم إلغاؤها نهائيا.
