لأول مرة.. وزيران مسلمان و10 نساء في حكومة أستراليا الجديدة
أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية اليوم الأربعاء، حيث عين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين.
مجلس وزراء ألبانيز
وضم مجلس وزراء ألبانيز 23 وزيرا بينهم عشر نساء، مقارنة مع سبع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية.
وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، أول وزيرين مسلمين في الحكومة الاتحادية الأسترالية، وذلك في مراسم بالعاصمة كانبيرا.
كما أصبحت ليندا بورني، التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد.
وشكل ألبانيز وزارة مؤقتة ضمت أربعة أعضاء رئيسيين آخرين، بعد يومين من انتخابات 21 مايو، ليتمكن من المشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية في طوكيو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيمي اليابان والهند.
وضم التشكيل الوزاري نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس الذي تولى حقيبة الدفاع، وكان أحد أعضاء الحكومة المؤقتة إلى جانب بيني وونج الذي تولى منصب وزير الخارجية.
وقال ألبانيز أمس الثلاثاء إن حزب العمال سيحكم منفردا بعد حصوله على 77 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعدا، مما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية دون دعم المستقلين والخضر الذين يركزون على قضايا المناخ.
وأنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا الجديد، زعيم براجماتي ينتمي للطبقة العاملة تعهد بإنهاء الانقسامات في البلاد.
وقال ألبانيز زعيم حزب العمال، بعد أن أقر سكوت موريسون رئيس الوزراء المحافظ بالهزيمة بعد الانتخابات ”أريد أن أوحد البلاد“.
وأضاف ”أعتقد أن الناس يريدون التجمع ويبحثون عن مصلحتنا المشتركة ويتطلعون إلى هذا الإحساس بالهدف المشترك، أعتقد أن الناس لديهم ما يكفي من الانقسام وما يريدونه هو التجمع كشعب وأنا أنوي قيادة ذلك“.
وسلطت الحملة الانتخابية لحزب العمال الضوء على ألبانيز بصفته من الطبقة العاملة كما ركزت على صورته كرجل براغماتي يسعى لتوحيد الصفوف.
ودخل ألبانيز (59 عاما) البرلمان في عام 1996 تزامنا مع انضمام حزب العمال إلى المعارضة على مدى سنوات متفرقة بلغت في مجملها 20 عاما، لكن شابت فترة عودة الحزب إلى السلطة، من 2007 إلى 2013، خلافات على القيادة انتقد فيها ألبانيز صراحة طرفي الخلاف.
وشكلت تلك السنوات صورته كرجل متعاون وعلى استعداد للعمل خارج التوجهات الأيديولوجية وكرئيس لمجلس النواب الذي أدار داخله العمل مع الحكومة.
وبعد الخسائر التي مني بها في انتخابات عام 2010، كان حزب العمال مثقلا بأول حكومة أقلية في البلاد منذ 70 عاما، ما تطلب منه كسب دعم المحافظين أو المستقلين لتمرير القوانين.
ولكن وفقا لمقياس واحد استشهد به المعلقون السياسيون، وهو عدد القوانين التي تم تمريرها مقارنة بعدد أيام بقائه، تبين أنه البرلمان الأكثر إنتاجية في تاريخ أستراليا.
