في 45 يوما.. 55 مليون جنيه مديونية القرى السياحية المهددة بقطع الخدمات عنها في الساحل الشمالي | فيديو
كشف الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة مطروح، حجم المديونية المستحقة على القري السياحية البالغ عددها 27 قرية سياحية بالساحل الشمالي، وصل إلى أكثر من 55 مليون جنيه، في شهر ونصف.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "أم بي سي مصر": "شركة المياه تنذر المنشآت السياحية مرة واثنين وفي الثالث يتم رفع العداد، على عكس الشقق السكنية".
وأضاف: " أعتقد أنه خلال 5 أيام سيتم الانتهاء من سداد ديون القرى السياحية، فهناك 165 قرية سياحية في الساحل الشمالي، كان ينتظم منهم 12 قرية في سداد استهلاكات المياه والكهرباء، والباقي تم اتباع الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لهم ولكنهم لم يستجيبوا، ولذلك تم رفع العدادات المياه والكهرباء.
وأوضح: "القرى السياحية التي تم قطع الكهرباء والمياه عنها وصل عددها إلى 138 قرية ومنهم بدأ تتم تسوية مديونياتهم، وانخفض العدد من 138 إلى 27، واليوم وصل إلى 17 بينهم 11 قرية سياحية، والباقي خدمات مولات تجارية، ومحطات تموين السيارات وغيرها".
أسماء القرى السياحية
وعن أسماء هذه القرى السياحية، قال: "جرين كوست، جولدن إيجيبت، فندق أتيك، شركة أملاك مصر، شركة الديار للاستثمارات، شركة العامرية ليدي، مارينا فالي، شركة كويست، شركة مراسينا للاستثمار السياحي، الشركة المصرية للقرى السياحية، شركة مصر الجديدة، وجزر ميامي بمناطق الضبعة وسيدي عبد الرحمن".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليًّا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.
