بالأسماء.. القرى السياحية المهددة بقطع الخدمات عنها في الساحل الشمالي

كشف الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة مطروح أن هناك 165 قرية سياحية فى الساحل الشمالي، كان ينتظم منهم 12 قرية في سداد استهلاكات المياه والكهرباء، والباقي تم اتباع الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات لهم ولكنهم لم يستجيبوا ولذلك تم رفع العدادات المياه والكهرباء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي": "القرى السياحية التي تم قطع الكهرباء والمياه عنها وصل عددها إلى 138 قرية ومنهم بدأ يتم تسوية مديونياتهم، وانخفض العدد من 138 إلى 27، واليوم وصل إلى 17 بينهم 11 قرية سياحية، والباقي خدمات مولات تجارية، ومحطات تموين السيارات وغيرها".

أسماء القرى السياحية

وعن أسماء هذه القرى السياحية، قال: "جرين كوست، جولدن إيجيبت، فندق أتيك، شركة أملاك مصر، شركة الديار للاستثمارات، شركة العامرية ليدي، مارينا فالي، شركة كيوست، شركة مراسينا للاستثمار السياحي، الشركة المصرية للقرى السياحية، شركة مصر الجديدة، وجزر ميامي  بمناطق الضبعة وسيدي عبد الرحمن".
 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

     واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

     وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفا في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدًا أن كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

     وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.