احذر.. ردم وتجفيف البحيرات يعرضك للمساءلة وفقا لقانون الموارد المائية
يهتم قانون الموارد المائية بالحفاظ على مياه نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف من التعديات، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، ويتزامن ذلك مع جهود الدولة في تعظيم الإنتاج من الثروة السمكية وجدت إجراءات حازمة من الدولة لمحاربة كافة أشكال التعديات على البحيرات باعتبارها مساهم كبير في زيادة الإنتاج السمكي، ولهذا وضع قانون تنمية البحيرات عددا من المحظورات واجب تجنبها فيما يخص التعامل مع البحيرات.
محظورات بقانون الموارد المائية
ونصت المادة (١٢) علي أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
ووفقا للمادة (١٣) فإنه يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
حظر الترخيص بانشاء جزر
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
كما يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
و حظر القانون تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلبات على المساقي المتطورة.
وأشار قانون الموارد المائية الجديد إلى الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق
وحظر إقامة أي منشآت في أماكن السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
