زمن الاستعمار انتهى.. الرئيس التونسي يدعو "لجنة البندقية" إلى مغادرة البلاد
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أمس الإثنين: "إن سيادة تونس ليست قابلة للمساومة"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي".
وأشار "سعيد" إلى أن "تونس لديها من القوانين الانتخابية والنصوص التي يمكن أن تستلهم منها الدول الأخرى"، في إشارة إلى لجنة البندقية التي عرضت على تونس المساعدة في الاستفتاء، لافتًا إلى أن "هذا التصرف يُعتبر تدخلًا سافرًا وغير مقبول".
"لجنة البندقية" أو "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون" وتونس عضو فيها هي لجنة استشارية لمجلس أوروبا تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري تم إنشاؤها عام 1990 بعد سقوط جدار برلين، ومهمتها تقديم المساعدة والمشورة لأعضائها في المسائل الدستورية بهدف تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
تدخل في الشؤون الداخلية
وفي حديثه عن تقرير لجنة البندقية، قال سعيد: "لسنا بحاجة لا لمصاحبة ولا لملاحظة.. الدستور يضعه التونسيون لا في البندقية.. نحن لا نقبل بأي تدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع: "هذا تدخل سافر في الشأن الداخلي ويعتقدون أنفسهم "مراقب عام" زمن الاستعمار أو "مراقب مدني".. إذا كانوا سيتدخلون فينا فليلزموا بلدانهم.. ومن منهم ما زال هنا في تونس فليغادر حالا".
لن نقبل بالاستعمار
ومضى يقول: "يريدون تنظيم القانون الانتخابي والاستفتاء.. من يقبل هؤلاء الذين يتدخلون في السياسة التونسية هم خونة.. يعتقدون أننا لا نستطيع إدارة شؤونا بأنفسنا.. نحن دولة لا نقبل بتدخل هؤلاء".
وأضاف: "نحن مستعدون للاستشهاد وللالتحاق بجحافل الشهداء من أجل هذا الوطن.. لن نقبل بالاستعمار".
بعثة الاتحاد الأوروبي
واعتبرت لجنة البندقية في تقريرها ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ إلغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
تقرير لجنة البندقية
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ "الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص".
وجاء في تقرير لجنة البندقية أنه "بقطع النظر عن مدى شرعية إجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نص الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نص التقرير الصادر".
انتخابات تشريعية
وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء.وأضاف التقرير أنّه اذا كان يتوجّب إجراء تنقيح على القانون الانتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.
وأوضح تقرير اللجنة أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الانتخابات وتحسينه وأيضا النظر في تعديل الدستور.
وذكر التقرير أنه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعين التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ إدخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء.
وفي منتصف شهر مايو الجاري، تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الانتخابات وتنظيم استفتاء غير قانوني وفق تقديرها.
