قبل الحكم عليه.. ماذا قالت النيابة في إحالة المحلل الشرعي محمد الملاح؟ مستد
تنطق محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعد قليل، بحكمها على محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي.
وحصلت "فيتو" على أمر إحالة محمد الملاح الشهير بـ المحلل الشرعي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة إلى المحاكمة.
وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المتهم اعتدى - وآخر سبق الحكم عليه - على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا» بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن ببينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تُحرم تأقيتها أو عقدها مع الاشتراط، وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم - وآخر - سبق الحكم عليه - الحساب الالكتروني المبين بالوصف عاليه هادفا من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الزواج من ٣٣ امرأة
كذلك أذاع المتهم ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم حل ضيفا علي أحد البرامج التلفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقه زواجه من ٣٣ امرأة طلقن ثلاث من أزواجهن، وتطليقه لهن فور الدخول بهن، مبتغيا من تلك الزيجات إن يحلهن لبعولتهن ثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تراجع عن هذه الأقوال، مقرا بكذبها مرجعا إقدامه علي التلفظ بها إلي رغبته في نيل شهره بين أوساط المجتمع.
وتابع أمر الإحالة أنه حال كون ما بدر من المتهم لدي ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا في الافتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنيه التأييد ولا تجيز قيامه علي الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة، والغاية التي تقصدها من إبرامها علي نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج، ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير علي أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدي ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتقرر تقديم الأوراق للمحكمة المختصة وتم تحديد موعد لجلسة المحاكمة.
