ليبيا تشكو مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز
اشتكت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ليبيا
وتقدمت الهيئة بالشكوى بسبب رفض وليامز التواصل مع الهيئة او إشراكها في أي مؤتمرات لمناقشة العملية الدستورية في طرابلس.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين:«وليامز بصفتها المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ترفض التواصل مع الهيئة دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري».
وأضافت: «تمت مخاطبة وليامز في أكثر من مناسبة بشأن طلب عقد لقاء معها للتباحث والتشاور حول الآليات الممكنة لاستكمال مراحل العملية الدستورية إلا أن الهيئة لم تتلقّ أي رد».
وتابعت: «وليامز ترفض إشراكها في أي حوارات أو مؤتمرات تعنى بمناقشة العملية الدستورية وآخرها الحوارات التي جرت في القاهرة حول المسار الدستوري، في إخلال تام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2599 لسنة 2021 الذي يدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وموظفيها إلى دعم العملية الدستورية التي تعتبر الهيئة التأسيسية هي المؤسسة الأولى والرئيسية المعنية بها».
ستيفاني وليامز
واتهمت الهيئة، وليامز «بإطلاق تصريحات تصبّ في خانة محاولة تجاوز الاستحقاق الدستوري ومعارضة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من الشعب وأن وليامز دأبت على توجيه خطاب داخلي وخارجي يركز على إجراء الانتخابات دون الإشارة في أي تصريح رسمي إلى حق الشعب في اختيار دستوره والاستفتاء عليه، في ازدواجية معايير ظاهرة وصارخة».
وأكدت أن «وليامز من خلال رعايتها لحوار بين مجلسي النواب والدولة، لم تلتزم بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت التي تنص على أنّ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي الجهة المخولة دستوريا، دون غيرها، بصياغة الدستور الدائم للبلاد، كما أنها خالفت نصوص الاتفاق السياسي الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015».
أمين عام الأمم المتحدة
وطالبت الهيئة بموجب هذه المذكرة، أمين عام الأمم المتحدة «بالإيعاز إلى الموظفين التابعين للأمم المتحدة على رأسهم ستيفاني وليامز بصفتها المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بعدم التدخل في المسار الدستوري بشكل يتعارض مع الوثائق الدستورية الليبية أو بما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية الليبية».
وتشرف وليامز على اجتماعات القاهرة التي جرت منها جولتان، بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
