إسقاط عضوية ١٨٦ محاميا يعملون بوظائف أخرى
قال مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين: إنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة(12) تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين بمراجعة جدول القيد في الفترة من ١٥ مارس الماضي، حتى ١٧ مايو الجاري.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن اسقاط القيد عن 186 محاميًا آخر غير الذين تم إعلان أسمائهم في19 مايو وعددهم 373 محاميًا، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التامينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وأضاف «سخي»، أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن إسقاط القيد عن 373 محاميًا، حيث وضحت نتيجة الفحص في برنت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، وأعلنت النقابة أسماء الأعضاء الذين سقط قيدهم على موقعها الرسمي.
وأعطى قانون المحاماة الذي أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع لهيئة مكتب النقابة، حق لفت نظر المحامى، وتوقيع عقوبة الإنذار عليه فى حين أن القانون قبل تعديله كان يعطى الحق لمجلس النقابة.
