رئيس التحرير
عصام كامل

تحقيقات موسعة في مذبحة الدقهلية لكشف غموض الحادث

قوات الأمن
قوات الأمن

شهدت محافظة الدقهلية، ظهر اليوم الاثنين، حادث بشع بعد العثور على جثث 3 اطفال مذبوحين وتجمهر الأهالى أمام منزل الضحايا وإبلاغ  الشرطة بالحادث وهرعت سيارات الإسعاف والمباحث الي مكان الواقعة. 

وكلف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مباحث الدقهلية ومفتشي قطاع الأمن العام لكشف غموض حادث العثور على جثث 3 اطفال فيما ترقد الأم بين الحياة والموت إثر إصابته بالذبح.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة.  

وفرضت قوات الأمن كردون أمني في محيط الحادث وبدأ رجال المباحث في سماع أقوال الشهود العيان والجيران في محيط الحادث.  

وقامت الشرطة باخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى تنتقل بعد قليل لمعاينة مسرح الجريمة وإجراء معاينة تصويري للجثث الأطفال الثلاثة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية. 

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى.

وشملت قائمة  الأطفال “ أحمد محمد المتولي شرف بالصف الثاني الابتدائي، انس محمد 5 سنوات بالحضانه، سمية محمد عمرها شهرين”. 

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الأم حنان محمد ابو النجا ميت تمامة مركز منية النصر، قامت بذبح الصغار وخرجت القت بجسدها أمام جرار زراعي.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.


ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم

الجريدة الرسمية