رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التعليم العالي: إضافة 4 جامعات حكومية وأهلية و5 فروع دولية بالعاصمة الجديدة

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكل راق وشفاف، حيث تم تطوير المراكز بحيث لا يوجد امتحانات داخل أي خيام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة  الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة –  عين شمس –  حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022 /2023.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعي، متابعا: ونطور كليات حالية.

وأكد أن هناك تطويرا في مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان، لافتا إلى أن هناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم إضافة ٤ جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة، فضلا عن أن هناك ٥ فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك اهتمام بالصعيد، من خلال مشروعات في كل المحافظات، قائلا: لا يوجد تركيز على إقليم دون آخر، ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء.

ولفت خالد عبد الغفار، إلى أن هناك تنسيق مع  وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم إنجاز ٨٠ ٪؜ منها، متابعا: التنسيق يتم وفق فقه الأولويات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وطالب  الدكتور خالد عبد الغفار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 /2023

و قال: معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس فى تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، موضحا أن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعام المالى الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.

الجريدة الرسمية