الرئيس السابق لمحكمة الأسرة: أرفض الاستضافة.. ولا أشجع تعديل ترتيبها بالقانون الجديد | حوار

>> محاولة الطرفين استمالة الطفل له وتلقينه يصيبه بنزاع داخلى 
>> تنفيذ الحضانة المشتركة صعب فى مصر
>> أطالب بحبس الزوج الممتنع عن دفع المؤخر والنفقة ويمكن التقسيط
>> لهذه الأسباب يجب تخصيص ضابط للتحرى فى قضايا محاكم الأسرة
>> قانون الأحوال الشخصية يعاني من عوار شديد..وهذه مقترحاتي للتعديلات الجديدة
>> بعض الأهالى ينقلون العفش ثم يرفعون قضية تبديد قائمة ضد الزوج

>> الزوج والزوجة يواجهان صعوبة كبيرة فى تنفيذ بعض الأحكام القضائية التى حصلا عليها 
 

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية، وظهرت العديد من الطلبات الي تنادي بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لما يمثله من أهمية للأسرة المصرية.
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، شارك في إعداده جميع مؤسسات المجتمع المدني من الأزهر والكنيسة والإفتاء وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المؤسسات، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تحافظ على الأسرة المصرية، وتحمي حقوق كلا من الزوجين والأبناء.
ونصت تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة على أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون سن الـ18 عامًا، ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص، كما لا يجوز التنازل عن العقوبة وفقًا لأي قانون آخر.
وتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، و7 أبواب تبين أحكام الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
بخبرات السنين والممارسة العملية..حدد الرئيس السابق لمحكمة الأسرة المستشار محمد فهمي فرغلي ما اعتبره عوارًا يكتنف قانون الأحوال الشحصية بنسخته الحالية، مقترحًا حزمة من التعديلات التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد التي تراعي حقوق الصغار، كما لا تبخس حق الرجل أو المرأة.

وفي حوار مع “فيتو”..تحدث “فهمي” عن إجراءات التقاضي المعقدة في القانون الحالي، منوهًا إلى  أن طول أمد التقاضي يسمح بالتلاعب واغتصاب الحقوق، كما لم ينفِ تعرض المطلقات للظلم والتعسف من جانب أزواجهن، داعيًا إلى إزالة كل هذه المعوقات في التعديلات الجديدة.. وإلى نص الحوار:

تعديل قانون الأحوال الشخصية

- بداية ما رأيك فى الاقتراحات المطروحة على الساحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية؟
معظم الاقتراحات على أرض الواقع من الناحية العاطفية، وأنا أؤيد أن يتم تعديل القانون تحت إشراف شيوخ من الأزهر ومن الكنيسة، ومجموعة من القضاة الحاليين والمحامين القائمين على مثل هذه القضايا، ليعرض الجميع الصعوبات التى تواجهه ويتم حلها من خلال حوار مجتمعى فمعظم الأمور التى تحدث خلافات بعد الطلاق معروفة ويمكن إجمالها فى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لسرعة إنهاء قضايا الأسرة والفصل فيها بما يحافظ على صورة الأسرة المصرية وعلاقاتها بعد الانفصال ويخدم مصلحة الأطفال، ويجب استثمار اهتمام الرئيس السيسى بملف قضايا الأسرة عبر تكاتف المختصين بما يحقق مصلحة الجميع.

قانون الأحوال الشخصية الحالى

- ما أوجه القصور التى يعانى منها قانون الأحوال الشخصية الحالى؟
أولا: صعوبة تنفيذ العديد من الأحكام التى يحصل عليها الطرفان، حيث يواجه الزوج والزوجة صعوبة كبيرة فى تنفيذ بعض الأحكام التى حصلوا عليها بحكم قضائى.

ثانيا: يوجد تلاعب كبير من قبل الطرفين، ولاسيما الزوج الذى يسعى بمختلف الطرق إلى إثبات دخل أقل من دخله الحقيقى.

ثالثا: عدم تفعيل نص القانون الحالى الذى يمنح الزوجة نفقة مؤقتة لحين انتهاء تحريات إثبات دخل الزوج، بعدما تم تعطيله منذ 10 سنوات.

رابعا: المآسي التى تواجهها الزوجة للحصول على حقوقها، تصل عدد القضايا التى ترفعها الزوجة للحصول على حقوقها وحقوق أبنائها ما بين 7: 10 قضايا، وتستغرق سنوات لإنهائها.

التعديلات الجديدة للقانون

- إذن كيف يمكن تفادى قصور القانون الحالى فى التعديلات الجديدة للقانون؟
يجب العمل على تفعيل نص قانون النفقة المؤقتة للزوجة وذلك لحين انتهاء التحريات، ويتم تعديل النفقة فى ضوء دخل الزوج المثبت بعد ذلك.
كما يجب أن تتضمن وثائق الزواج الجديدة الشروط التى من الممكن الاختلاف عليها عند الانفصال، والتى من بينها العنوان الذى سيتم مخاطبة الزوج عليه فى حالة الانفصال وإخطار الزوجة فى حالة تغييره، بما يسهل على الزوجة إجراءات التقاضى، سواء عبر إثباتها فى وثيقة عقد القران أو إثباتها بعقد ملحق مثل قائمة المنقولات المتعارف عليها، ووضع نص متفق عليه قبل الزواج حول الأطفال ورعايتهم والانفاق عليهم، وفى هذه الحالة يمكن إصدار قرار بإنهاء مختلف الخلافات فى حالة وقوعها بعد الطلاق عبر لجنة التسوية بصيغة تنفيذية.
كما يحتاج القانون إلى إجراء تعديل جوهرى يتعلق بإلزام كافة جهات العمل الحكومية والخاصة بإثبات دخل الزوج، وفى حالة استغلال الزوج لوضعه فى عمله ولا سيما فى القطاع الخاص لإخفاء قيمه أجره يتم فرض عقوبة على تلك المؤسسة

قضايا الأحوال الشخصية

كما يحتاج القانون لتعديل تحريات قضايا الأحوال الشخصية، والتى تواجه عقبتين أولهما: أنه فى حالة إجراء التحريات لا بد من الحصول على تصريح من المحكمة فى كل قضية والذهاب لمحل عمل الزوج وإجراء التحريات، وللحصول على هذا التصريح يتم دفع رسوم فى المحكمة ودفع رسوم للسكرتارية، وفى كل قضية يتم الحصول على تصريح، لا بد من تعديل النص القانونى للحصول على تصريح واحد وتصويره ووضع نسخ منه فى كل قضية، لأن القانون الحالى ينص على إلزامية توفير الأصل فى كل قضية، وهو أمر شاق للغاية.

كما أن تحريات القسم يتم إجراؤها لمعرفة ما إذا كان الزوج يعمل بعد الظهر أم لا، ويتم إجراؤها من قبل شيخ الحارة أو أمين شرطة، ويتعرض الأزواج للابتزاز ومن يدفع أكثر يكتب لصالحه التحريات، لذلك لا بد من تخصيص ضابط فى كل قسم لإجراء التحريات، وخلال فترة معينة يتم الانتهاء منها.

وأيضًا لا بد أن يشمل تعديل القانون بمنح السفارات والقنصليات صلاحيات الحجز على النفقة من مرتب الزوج فى الدولة التى يقوم فيها.

- هل يحتاج قانون الحضانة إلى تعديل؟
أنا من المؤيدين لإلغاء الاستضافة للطفل، خاصة أن الطفل يواجه التلقين من الطرفين، كل منهما يحاول استمالة الطفل له، فيصاب الطفل بنزاع داخلى، فمن رأيى إلغاء الاستضافة نهائيا، وزيادة عدد مرات الرؤية لمرتين أسبوعيا، ويظل الطفل تحت رعاية الزوجة، وعندما يصل الطفل للسن القانونية ينتقل لحضانة الأب.

الحضانة المشتركة

- من وجهة نظرك هل يمكن التوجه للحضانة المشتركة؟
فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب أن نتحدث من الناحية العلمية والواقعية، وليس مجرد كلام "إنشا"، يتم رصه فى صفحات القانون، صعب جدا تنفيذ الحضانة المشتركة فى مصر، لأن عددا قليلا جدا من يراعى مصلحة الطفل، بل بالعكس قد يتخذون الأطفال كوسيلة للضغط على الطرف الآخر فالحضانة المشتركة المقصود بها أن يتم الاشتراك بين الأم والأب فى الحضانة وقت الانفصال كما ينادى به البعض، ولكن وفقا للأبحاث الاجتماعية، ذلك لن يعود إلا بالضرر على الصغار.

- ما رأيك فى ترتيب الحضانة فى القانون الحالى؟
واقعية جدا، فمن واقع التجارب العملية، الزوج بعد الانفصال فى الغالب لم يُرِد الطفل لأنه يبدأ حياة جديدة بالزواج، فأخذ الزوج للطفل يكون فى الغالب للعند مع الأم وليس لراحة الطفل، والشكل القانونى لسن الحضانة الحالى جيد ولا يصح تقليله كما يرغب البعض.
من الناحية القانونية، تحصل الجدة للأم على حضانة الطفل فى حالة زواج الأم، ولكن من الناحية الواقعية الأم هى من تحصل على الحضانة، والشريعة تحكم بأحقية الجدة للأم فى الحضانة فى حالة زواج الطرفين ثم الجدة للأب، لا أشجع تعديل ترتيب الحضانة نهائيا فى القانون الجديد.

- ما رأيك فى ترك السلطة المطلقة للقاضى لتحديد من الأولى بالحضانة؟
فى البداية لا بد من أن تكون الحضانة من حق الأم، إنما يمكن نقل الحضانة فى حالات معينة يحددها القانون، ويتم إضافتها فى القانون الجديد، وفى حالة توافرها يحكم القاضى لصالح الطرف الآخر.

بند الرؤية

- هل يحتاج بند الرؤية إلى تعديل قانونى؟
فى رأيى يجب زيادة الرؤية لمرتين فى الأسبوع بدلا من مرة واحدة بعد إلغاء الاستضافة، كما أن المتضرر من "الرؤية" الزوجة وليس الزوج، ففى معظم حالات الرؤية لم يكمل الزوج الساعات المخصصة له، ولكن كل هدفه إرهاق الزوجة، وأنا أحبذ منع الرؤية فى الحدائق، والسماح للزوج بأخذ الأبناء من منزل زوجته وإعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء ساعات الرؤية.

تنفيذ حكم الرؤية

-كيف يمكن التعامل مع رفض بعض الأمهات تنفيذ حكم الرؤية؟
من الممكن توفير أخصائى اجتماعى فى مكان حدوث الرؤية، بحيث يكون موجودا فى حالة حدوث أي مشكلة بين الأطراف، ويجلس مع الطفل أثناء وجود الأب ويراقب طريقة معاملته له، ويكتب تقريره ويرفعه للقاضى، ويحكم القاضى بناء على هذا التقرير.

الخلع يسقط حقوق المرأة 

- هل الخلع يسقط عن المرأة كثيرا من حقوقها التى يعطيها لها القانون الحالى؟
القانون الحالى يلزم الزوج بدفع النفقة، وإذا تخلف عن ذلك يتم الحبس، أما المؤخر والمتعة لم يتم الحبس فيهم ويتم الحكم فيها مدنيا ونادرا ما تحصل الزوجة على تلك المستحقات، وأنا أطالب بتعديل القانون بإمكانية حبس الزوج فى حالة عدم الدفع للمؤخر والنفقة، ومن الممكن تسهيل الدفع على الزوج بالتقسيط.

أما قائمة المنقولات فهي شرعا من حق الزوجة حتى فى حالة الخلع، فكيف ستستطيع الزوجة بعد الانفصال شراء (عفش) من جديد، ولكن لا بد من وضع ضوابط لذلك، لأن بعض الأهالى ينقلون العفش ثم يطالبون الزوج به من خلال رفع قضية تبديد قائمة، فى هذه الحالة لا بد من وضع قيود لتنظيم تلك الأمور، بعمل محضر فى القسم بمكان تواجد المنقولات.

التمكين من الشقة

- هل من حق الزوجة التمكين من الشقة؟
من حق الزوجة أخذ الشقة فى حالة وجود أبناء، وفى حالة عدم وجود أبناء ليس من حقها التمكين، وفى حالة إقامة والدة الزوج فى نفس مكان وجود الشقة الزوجية، فلا بد من إجراء تحريات للتأكد من صحة ذلك، وفى حالة إثبات صحة ذلك، من حق الزوجة الحصول على إيجار شقة تعادل الشقة الزوجية.
ولكن قضايا التمكين تستغرق من 4: 6 شهور، وخلال تلك الفترة لا تجد الزوجة مكانا للإقامة فيه، لذلك لا بد من الأخذ فى الاعتبار عند تعديل قانون الأحوال الشخصية تعجيل إجراءات تمكين الزوجة.

- تختلف أشكال النفقة على سبيل المثال نفقة حلاقة صغير ونفقة ألعاب أطفال وغيرها، ما رأيك فى تلك القضايا؟
خلال رئاستى لمحكمة الأسرة، لم أحكم لصالح أى زوجة فى مثل هذه القضايا، ليس من حق الزوجة سوى الفرش والغطا ويتم الحكم فى حدود 150: 200 جنيها، وأيضا النفقة التى تخص صحة الأطفال، أما أشكال النفقة الأخرى تعتبر "تهريج"، وما هى إلا "عناد" بين الزوجة والزوج لأن الزوجة تدفع أكثر منها أتعاب محاماة لتلك القضايا.

صعوبة تنفيذ الأحكام

- يواجه الأزواج صعوبة فى تنفيذ الأحكام.. كيف يتم تسريع آلية تنفيذ أحكام محاكم الأسرة؟
أول إجراءات التنفيذ التحرى، ومعظم التحريات تكشف أن الزوج غير موجود فى العنوان المذكور، وتظل القضية معطلة بسبب هذا الأمر، لذلك لا بد من تخصيص ضابط للتحرى فى قضايا محاكم الأسرة، لتسريع إجراءات التحرى وتفادى استغلال شيخ الحارة وأمين الشرطة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…