حماية الزراعة وتشديد ضوابط إنتاج التقاوي.. مسئولية القانون الجديد

على مدار سنوات شهدت صناعة المبيدات حالة من الفوضى، شركات مجهولة تدخل المجال، ولا تراعي الأكواد المعمول بها في استعمال الخامات، ما انعكس في النهاية على فقدان بعض المحاصيل وتهديد الدورات الزراعية بسبب غياب ضوابط إنتاج التقاوي وهو ما وقف أمامه قانون الزراعة الجديد.

مكافحة الأمراض النباتية 

أشارت المادة (78) إلى أنه يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية، والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات، وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

لجنة مبيدات الآفات

ووفقا للمادة (79) فإنه يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

ترخيص الوزارة

نصت المادة (80) على أنه يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:

( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.

(ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها.

(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.

(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.

 وحظرت المادة (81) صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.. كما يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

- لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات دون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن، وذلك طبقا للمادة (83).