خبير: التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء يحل أزمة ارتفاع الأسعار

قال المهندس محمد المنسى خبير عقارى، ان السوق العقارى يشهد الآن حالة من التذبذب والترقب نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء حيث يعتبر الحديد والاسمنت أهم مدخلين في مكونات إنشاء العقار، ولذلك فإن الارتفاع الكبير في أسعارهما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج  النهائي وهو العقار. 

 
وأضاف: شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعات فى اسعار الوحدات العقارية بنحو 10% ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الزيادة مع نهاية العام لتصل الى 25% في أجواء مشابهة لما حدث في التعويم الأول عام 2016 ، ولكن للاسف فان الزيادات الكبيرة في الاسعار وبشكل مفاجئ يجعل السوق المحلية غير قادرة على تحملها، لذا نطالب الحكومة والجهات المختصة بتيسير اجراءات قروض التمويل العقاري ورفع قيمة القرض بما يتناسب مع اسعار العقارات في الوقت الراهن والعمل علي تسويق العقار المصرى خارج البلاد للاخوة العرب والاجانب.  

وأكد انه يجب البحث عن نموذج اوفكرة اخري للتطوير العقاري بخلاف الموجود حاليا الذي يعتمد علي البيع قبل القيام باعمال البناء وهو ما يجعل المطور تحت تأثير تغيرات اقتصادية عاصفة قد تؤثر علي التزاماته مع العملاء. 

واشار الى انه يجب العمل علي ايجاد صيغة مناسبة لاشراك البنوك المصرية في اعمال التطوير العقاري بحيث تتولي اعمال التمويل للمشروع مقابل نسبة من الارباح وبعدها يتم اعمال التسويق مما يترتب عن ذلك التزام المطور بتسليم المشاريع المتعاقد عليها في المواعيد المتفق عليها والقدرة علي تنفيذ المشاريع في نطاق الجدوي الاقتصادية للمشروع  وعدم تعرض المطور لتغيرات الاسعار بشكل قد يؤثر علي التزاماته مع عملاؤه.