المستشار الألماني يؤكد أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا مشيدًا بالقرار الإستراتيجي المصري بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع

المستشار الألماني "شولتز" يحرص على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، يؤكد فيها أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا مشيدًا بالقرار الإستراتيجي المصري بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًّا وعالميًّا ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب السيد فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة، ومايكل بيتر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز موبيليتي".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميًا، وتنقل كذلك ملايين الاطنان من البضائع سنويًا، كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا.

واوضح الفريق كامل الوزير ان المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية، الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم. وبالنسبة للخط الثاني فسيبلغ طوله حوالي 1100 كم، ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مرورًا بمدينتي الأقصر وأسوان، ومن ثم يساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر، في حين سيبلغ طول الخط الثالث 225 كم امتدادًا من مدينة قنا وصولًا إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة.

وقد حرص المستشار الألماني "أولاف شولتز" على إلقاء كلمة مسجلة بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة بين مصر وألمانيا بوجهٍ عام، ومن خلال التعاقد مع شركة "سيمنز" على هذا المشروع العملاق، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين، خاصةً في ظل تزامنه مع احتفال الشركة الألمانية العريقة بمرور 175 عامًا على تأسيسها، مشيدًا في هذا الصدد بالقرار الاستراتيجي الهام للحكومة المصرية بالاعتماد على القطارات السريعة بدلًا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات، بما سيعزز من خدمات شبكة النقل العام المقدمة من خلال التنقل السريع والمريح والآمن وصديق البيئة، فضلًا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًا وعالميًا عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذا مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس لصالح الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل 175 عامًا.

ومن جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشار الألماني "شولتز"، معربًا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكدًا أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة. 

كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة، خاصةً أنها ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي ستمر بها ونقل البضائع منها وإليها.