القصة الكاملة لسيدة قتلت ابنتها ووضعتها في برميل مياه بالفيوم
أقدمت ربة منزل بالفيوم على قتل ابنتها ووضعها داخل برميل مياه بسبب كثرة بكائها وانتقامًا من زوجها الذي يهددها باستمرار بالزواج عليها.
وتشير التحقيقات إلى أن ربة منزل أنهت حياة ابنتها فاطمة 7 سنوات، وأغرقتها في برميل مياه انتقامًا من زوجها الذي كان دائم التهديد لها بالزواج عليها لإنجاب ذكور لكونها أنجبت ٣ إناث ولم تنجب ذكورًا.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة جنايات الفيوم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بارتكاب جريمة قتل المجني عليها.
وأحالت اليوم السبت، محكمة جنايات الفيوم لمياء.م.ع، والمتهمة بقتل ابنتها فاطمة 7 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى الموت، إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لتحديد مدى صحة قواها النفسية والعقلية، وهل كانت في وعيها أثناء ارتكابها تلك الجريمة البشعة من عدمه، تمهيدًا لإصدار الحكم عليها.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
وقدم محامي المتهمة حافظة مستندات تضم روشتات وتقارير طبية تفيد معاناة المريضة من مرض نفسي قبل ارتكابها الجريمة بأكثر من عام مطالبين بإحالتها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتحديد مدى صحة قواها العقلية والنفسية.
تعود تفاصيل الحادثة بتلقى مأمور مركز شرطة طامية بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطفلة تدعى ف. أ 7 سنوات، وبها آثار زرقاء فى جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزى.
وكشفت التحريات، أن الأم هى من أقدمت على التخلص من طفلتها بعدما جلست تبكى لفترة وتطلب بعض الطلبات، وهو ما أغضب الأم وقامت على الفور بوضعها داخل برميل ممتلئ بالمياه، وأغرقت جسدها بالكامل وتمكنت من رأسها ولم تتركها إلا جثة هامدة.
وأشارت التحريات أيضًا أن القاتلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة وكانت دائمة الاعتداء بالضرب على أطفالها الثلاثة، وأخرهم الطفلة القتيلة، وخلافات مع زوجها وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق التي أحالتها للمحاكمة.
عقوبة القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
