حرمان المرأة من ميراثها باطل ومجّرم في تعديلات قانون المواريث
تعاني المرأة، ولا سيما في الصعيد والريف، من التعسف بحقها، البعض يمنعها من حقوقها بداعي العادات والتقاليد التي ترفض خروج إرث العائلة إلى عائلات أخرى تزوجت فيها المرأة، لهذا انتفضت تعديلات قانون المواريث، ونصت بشكل واضح على تمكين المرأة من ميراثها وإنهاء هذه الظواهر المشينة.
تعديلات قانون المواريث
أجرى البرلمان تعديلات قانون المواريث وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018، ونصت على تجريم عقوبة عدم تسليم الميراث ووصلت العقوبات للحبس والغرامة 100 ألف جنيه.
فلسفة القانون جاءت واضحة بالمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، وقالت خلالها: إن القوانين السابقة لم تكن تتضمن أي عقوبة بشأن عدم تسليم الميراث وهو ما ألزم الحكومة بإعداد هذا التشريع لوقف ظاهرة عدم تسليم الميراث والتي استفحلت في المجتمع.
وأشارت الحكومة إلى أن أغلب حالات عدم تسليم الميراث تخص في الغالب النساء المستحقات لأرثهن، حيث يمتنع الذكور عن تسليم الميراث بدعوى عادات بالية.
تعديل بعض أحكام القانون
وتضمنت المادة 49 من القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، وضع حل لإشكالية انتشرت بشكل كبير، وهي عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك سواء كان رجلا أو امرأة.
أما المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
شروط التصالح
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
