الصين توقع اتفاقية مع ساموا.. وأستراليا تتعهد بخطة شاملة للمحيط الهادئ
وقع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اتفاقا مع ساموا اليوم السبت، وذلك لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، في حين قال الزعيم الأسترالي الجديد إن لديه "خطة شاملة" للمحيط الهادئ، حيث واصلت بكين وكانبيرا حملتيهما للمنافسة على المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
وذكرت رويترز أن الصين تعكف على بناء اتفاقية أمنية وقعتها مؤخرًا مع جزر سليمان، الأمر الذي أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها مثل أستراليا لأنهم يخشون زيادة وجودها العسكري، مما دفع الحكومة الأسترالية لجعل من جزر المحيط الهادئ أولوية دبلوماسية لها.
وتشهد العلاقات الصينية الأسترالية توترا كبيرا، بعد زيادة النفوذ العسكري لبكين، وعقد اتفاقيات عسكرية مع بعض الجزر القريبة من أستراليا.
ومن جانبها أظهرت مسودة للسياسة الاقتصادية، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن اليابان تهدف إلى أن "تعزز بشكل كبير" قدراتها العسكرية، إذ يخشى المسؤولون من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "قد تؤدي إلى عدم استقرار في شرق آسيا".
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، "بزيادة كبيرة" في ميزانية الدفاع اليابانية.
تغيير الوضع الراهن بالقوة
المسودة، وهي مخطط اقتصادي طويل الأجل يتم تحديثه سنويا، لا تقدم تفاصيل حول الإنفاق، لكنها ذكرت للمرة الأولى "كانت هناك محاولات من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن بالقوة في شرق آسيا، مما يجعل الأمن الإقليمي أكثر تدهورا".
كما لم تحدد المسودة التهديدات الأمنية في المنطقة، لكن المسؤولين عن السياسة العسكرية في اليابان عبروا مرارا عن قلقهم بشأن الصين التي يدور بينها وبين اليابان نزاع إقليمي طويل الأمد، بالإضافة إلى كوريا الشمالية.
وذكرت شبكة تليفزيون "نيبون" أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي دعا الخميس إلى إنفاق دفاعي يقارب سبعة تريليونات ين (60 ملياردولار) للسنة المالية المقبلة، ارتفاعا من 5.4 تريليون ين في الميزانية الأولية لهذا العام، في ضوء الإنفاق العسكري المتزايد للصين والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.
زيادة الإنفاق العسكري
ولم يذكر كيشيدا كم يريد زيادة الإنفاق العسكري للسنة المالية، التي تبدأ في أبريل 2023.
وستؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى إجهاد المالية العامة اليابانية المتردية بالفعل.
ووافق مجلس النواب بالبرلمان، أمس الجمعة، على ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين، ممولة من عوائد السندات، لتخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية على الأسر والشركات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الميزانية الأسبوع المقبل.
