اقتصاديون يطالبون بتجفيف منابع دعم الإخوان بعد التحفظ على أموال قيادات الجماعة.. جودة: 1.3 مليار جنيه تكلفة اعتصام "رابعة" و"النهضة".. عبدالعظيم: التنظيم الدولي يهرب لهم الأموال
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، بضرورة إحكام الرقابة على البنوك، لمنع تحويل أي أموال من الخارج، إلى جماعة الإخوان، خاصة من قبل التنظيم الدولي، الذي يسعى إلى دعم الجماعة في هذه الفترة ، بعد أن تم التحفظ - بشكل مؤقت – على ممتلكات عدد كبير من قيادات الإخوان، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر، والمرشد العام، محمد بديع.
وأوضح الخبراء، أن تكلفة الإنفاق على اعتصامات ومظاهرات الإخوان، التي بدأت منذ 28 يونيو الماضي، للمطالبة ببقاء الرئيس المعزول، محمد مرسي، في منصبه والحفاظ على الشرعية، تبلغ حتى الآن، نحو 1.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة إن التنظيم الدولي للإخوان، يرسل أموالا إلى الجماعة في مصر، لينفقوها على المظاهرات والاعتصامات التي يدعون إليها، وذلك بعد أن تحفظت النيابة العامة، على أموال الكثير من القيادات الإخوانية، ومنهم المرشد العام، وخيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور سعد الكتاتني.
وأوضح أنه حسب التكاليف الاقتصادية للوقفات والاعتصامات، وتكاليف الإقامة والمعيشة، منذ بدء احتجاجاتهم، وحتى الآن، في عدد كبير من الميادين، مثل رابعة العدوية والنهضة، تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه.
وتابع: "التنظيم الدولي يمدهم بالأموال من خلال شركات تحويل الأموال، ومنها شركة يونيون ويسترن، وأيضا من خلال السفارات المتعاونة والموالية للإخوان، مثل سفارتي تركيا وقطر".
وشدد على ضرورة انتباه الحكومة لذلك ، وتجفيف المنابع ، وأن تراقب جيدا الأموال التي تدخل للبنوك، والخارجة منها، وكذلك شركات الأموال.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى، أن جماعة الإخوان، محترفون في عملية تهريب الأموال – حسب تعبيره -.
وأوضح أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تثبت ملفات الفساد خلال العام الذي تولي فيه مرسي، حكم مصر، خاصة المساومات مع رجال الأعمال.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها أموال ضخمة كان من الممكن أن تستخدمها لصالح البلد وفي المشروعات الاستثمارية، وخلق فرص عمل للشباب، لكنها تعمل لصالحها فقط.
وأكد على ضرورة تفعيل الرقابة في الفترة المقبلة، على البنوك، وإحكامها وضرورة تغيير القوانين التي تم تمريرها في عهد الإخوان.
" إجراء التحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يستهدف وقف إمداد المتظاهرين والمعتصمين بميادين النهضة ورابعة العدوية، ورمسيس، بالأموال".
هكذا علق الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات سابقا، موضحًا أن البديل للأموال والشركات التي تم التحفظ عليها، هو دعم التنظيم الدولي للإخوان، لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها والقدرة على الاستمرار في الاعتصام.
وأشار إلى أن الأموال تدخل مصر عن طريق الخلايا الإخوانية النائمة - حسب تعبيره - ولا يتم تحويلها مباشرة بأسماء القيادات، حتى لا تتم مصادرتها.
