لماذا يطالب النواب بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية؟
على مدار الأشهر الماضية تزايدت المطالبات بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، بسبب تصاعد الصدامات بين الأهالي والأطباء على خلفية اتهامات متبادلة بالإهمال أو الاعتداء، وكل طرف يدعم روايته بالكثير من الحجج المنطقية ويقف القانون عاجزًا في بعض الوقت عن تحديد المسؤولية الكاملة لكل طرف عن تصرفاته، ولهذا يطالب بعض النواب بسرعة إصدار القانون لحماية الأهالي عند تلقي الخدمة الطبية وحفظ حقوق الأطباء في الوقت نفسه.
عن مشروع القانون
الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أكدت من قبل أن مناقشة مشروع القانون المسؤولية الطبية، أصبح ضرورة حتمية في ظل الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات وهو الأمر الذي قد يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو دخوله فى حالة غيبوبة تامة، كما حدث مع بعض الفنانين وآخرهم ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي وهو ما يستوجب ظهور قانون المسئولية الطبية لحماية الطبيب والمريض معًا.
أكدت النائبة أن حق المواطن في الرعاية الصحية أمر نص عليه الدستور في المادة 18 منه والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.
حماية الأطباء
وأضافت، أن هناك التزامًا دستوريًّا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضًا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
الأخطاء الطبية
وتابعت: هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلًا أو عدم كفاءة من الطبيب.
موقف النقابة
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد خلال الاحتفال بيوم الطبيب مؤخرًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب تعكف على الانتهاء من قانون المسئولية الطبية، لافتًا إلى أن المجلس الصحي المصري الذى صدر قانون بشأنه مؤخرًا سيحدث طفرة فى أداء المنظومة الصحية في مصر.
كانت نقابة الأطباء أكدت على لسان قياداتها، أنه حال إثبات وقوع الطبيب في خطأ طبي يتم محاسبته بكل الطرق، حيث يتبع الطريق القانوني عن طريق إحالته إلى النيابة العامة إلى جانب محاسبته نقابيًا عن طريق لجنة الشكاوى ولجنة آداب المهنة.
وأكدت النقابة أن الحساب يشمل الجميع مهما كان اسم الطبيب، ويكون بدرجات متفاوتة تبدأ من توجيه اللوم وحتى الشطب من النقابة لفترات أو نهائيًّا ومدى الحياة.
