رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في اتهام مدير متحف اللوفر السابق بتهريب 5 قطع من الآثار المصرية

توت عنخ أمون
توت عنخ أمون

كشفت وسائل إعلام  فرنسية، عن تفاصيل جديدة في الاتهامات الموجهة إلى المدير السابق لـمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، على خلفية اتهامات موجهة إليه بتهريب أثار من بينها قطع أثرية مصرية تم تهريبها أثناء ثورة 2011. 


ووجه القضاء الفرنسي لائحة اتهامات إلى المدير السابق  لمتحف اللوفر بإخفاء أصل قطع أثرية، تدور  شكوك حول احتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي.


التحقيقات في القضية 


ومن جانبها أوضحت صحيفة " Le Canard Enchaine" الفرنسية، أنه تم توقيف جان لوك مارتينيز، وشرع المحققون في توجيه الإتهامات إليه لمعرفة ما إذا كان مارتينيز قد "غض الطرف" عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة.


ونوهت الصحف الفرنسية أن من بين تلك القطع المسروقة لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون، ومن جانبه ينفي مارتينيه الاتهامات ويصر على أنه تصرف بحسن نية.


ويشار إلى أن القضية يرجع تاريخها إلى 2018، على خلفية سرقة 5 قطع أثرية تبلغ قيمتها مجتمعة 8.5 مليون دولار، حيث كان مارتينيه مديرا لمتحف اللوفر من عام 2013 إلى عام 2021.


وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن مصدر قضائي فرنسي كشف أنه تم توجيه تهمة التواطؤ في التزوير وإخفاء أصل الأعمال التي تم الحصول عليها جنائيا عبر موافقة زائفة إلى مدير متحف اللوفر السابق.


وقالت صحيفة Le Canard enchainé الأسبوعية، التي نشرت القصة، إن المحققين يحاولون إثبات ما إذا كان مارتينيز قد غض الطرف عن تزوير شهادات مصدر الآثار المصرية، اشتراها متحف اللوفر في أبو ظبي في عام 2016 مقابل ملايين اليورو.


في حين ذكر محامو مارتينيه إنه اعترض على استجوابه في القضية بأكبر قدر من الحزم، وأنه ليس لديه شك في أن نيته الحسنة ستثبت.


إنكار التهم 


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه تم استجوابه مع اثنين من المتخصصين الفرنسيين في الآثار المصرية، ولم توجه إليهما تهمة.


وكشفت صحيفة لومند الفرنسية، تفاصيلا جديدة حول التحقيقيات، وذلك بعد الإفراج عن اثنين من علماء المصريات الفرنسيين البارزين.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن التحقيقات يقودها قاضي التحقيق جان ميشال جنتيل، وأدت تلك التحقيقات إلى احتجاز جان لوك مارتينيز، وكذلك أمين قسم الآثار المصرية، فانسان روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو، اللذين أطلق سراحهما لاحقا دون توجيه اتهامات إليهما.

الجريدة الرسمية