سر صرامة القانون في المطالبة بتحديث بيانات الرقم القومي
البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، لها أهمية كبرى، إذ توفر الكثير من الجهد لإحلال الأمن وتتبع المخالفين والمجرمين وكل من يهدد سلامة هذه البلاد، لهذا شدد قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقًا لآخر تعديلاته لـ 2018، على أهمية التعامل بجدية مع هذه المسألة وأولى لها الكثير من الاهتمام وحذر من تجاهل التحديث المستمر للبيانات وفقًا لآخر المستجدات في حياة المواطنين.
استخراج البطاقة لأول مرة
حدد القانون شروط سريان البطاقة الشخصية، والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي بالنسبة لملايين المواطنين من أجل إثبات هويتهم، كما أولى القانون عناية بالغة بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.
وتنص المادة 48 من القانون على أنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
عقوبات المخالفين
ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز 6 أشهر، وبغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، وإذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
وعلى صاحب البطاقة فى حالة فقدانها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
ذوي الاحتياجات
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
وفي كل الظروف يشدد قانون الأحوال المدنية على أهمية البطاقة الشخصية ـ الرقم القومي، إذ يساهم ذلك في تدعيم قاعدة البيانات للبلاد، في ما يتعلق بسجلات المواليد أو الوفيات والزواج والطلاق، فكل مواطن له رقم قومي يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم القومي.
