خبير: إنشاء الشركات الافتراضية يؤدي لمزيد من الحراك الاقتصادي ورفع إمكانيات النمو

قال شادى سمير الخبير التكنولوجي والاقتصادى: إن قرارات البنك المركزى الأخيرة  برفع سعر  الفائدة لا يعبر عن وجود أزمة محلية كما يردد البعض، موضحا  أن الأزمة عالمية وليست أزمة مصرية  مشيرا إلى أنه على العكس تماما فإن السوق المصرية قد شهدت  تطورا كبيرا في خطة الدعم للاستثمارات  التي وضعتها الدولة المصرية ، موضحا أن توجيه القيادة السياسية بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وأيضا إنشاء الشركات بمجرد الإخطار يحفز الاستثمار وتأسيس الشركات ويؤدى إلى مزيد من الحراك الاقتصادى وإمكانيات النمو. 

الحراك الاقتصادى 

وأكد أن تأثر مصر الاقتصادى بالأزمة العالمية على مستوى الصناعة ليس كبيرا، موضحا أن اللجوء للحلول التكنولوجية الجديدة أمر يساهم فى تقليل التأثيرات موضحا أنه  لا يمكن قياس أداء أى حكومة خلال الأزمات العالمية، وبالتالى أى حكم على الحكومة  وقت الأزمة الحالية فهذا حُكم غير صحيح وظالم، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر حاليا هو محاولة جادة لعدم العودة  للخلف، وأن هناك إعجابا  فى الأوساط الدولية بطرق تخطي مصر للأزمة الاقتصادية واستمرار جذب الاستثمارات مما يدل على نجاح الخطة الاقتصادية.

وأوضح أن الحراك الاقتصادى الذي شهدته البلاد منذ عام 2016 ساهم  في لم شمل قوى الدولة المصرية سواء كانت حكومة أو قطاعا خاصا أو منظمات مجتمع مدني ،فالكل أصبح متجها نحو استراتيجية وطنية ورؤية واحدة، وأوضح أن حجم المشروعات المطروحة في السوق المصرية حاليا وسابقا دفعنا إلى إعادة توجيه استثماراتنا الخارجية إلى السوق المصرية مرة أخرى ولا نفكر في الوقت الحالي بالتوسع في أي دولة جديدة خاصة في ظل الفرص العظيمة الموجودة في السوق. 

وأشاد شادى سمير رئيس مجلس إدارة مجموعة  سيليكت إنترناشيونال بحزمة التحفيزات الصادرة من القيادة السياسية لدعم ملف ريادة الأعمال والتي تُمثل نقطة تحول في نمو هذا القطاع الحيوي، مؤكدا الحرص علي خلق قيمة مشتركة وزيادة الاستثمارات الموجهة لدعم ذلك القطاع ،مما ينعكس على دخول الشركة في مجالات متعددة وقطاعات متنوعة ومبتكرة فضلا عن تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من خلال نقل المعرفة والتجارب والخبرات وخلق فرص الاستثمار المباشر خصوصا في مجال الحلول الرقمية المالية Fintech مشيرا إلى أن دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية لرواد الأعمال كان السبب الرئيسي الذي دفعهم  للاستثمار في هذا المجال. 

وكشف أنه بالإضافة للأزمة الاقتصادية العالمية فان العالم مازال يمر بأزمة أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية حتى الآن وهو ما يؤخر فى توريد اى طلبيات موضحا أنه قبل تلك الأزمة كانت التوريدات للمنتجات تستغرق من 8 إلى 12 أسبوعا على أقصى تقدير ، وفى الوقت الراهن فإن الوضع أصبح صعبا والتأخيرات تزيد عن اكثر من  6 اشهر. 

عبد الفتاح الجبالي: قرارات البنك المركزي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للعملة المصرية

هاشتاج البنك المركزي يتصدر تويتر بعد رفع الفائدة

فرص استثمارية 

وكشف عن  أن الفرص الاستثمارية الواعدة دفعت لزيادة الاستثمارات في مصر فبعد كانت تمثل 16% حتى عام 2016 من حجم أعمال المجموعة  بلغت اليوم النسبة 57%، وأنهم حققوا حجم أعمال بنهاية عام 2021 بلغ 2.5 مليار جنيه وأن 43% من الاستثمارات المجموعة تأتي في دعم ملف مراحل اتخاذ القرار والتي تشمل الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والأرقام التحليلية في كافة القطاعات والاستثمار في ال Big Data وتحقيق الامن على المستوي الإلكتروني والتكنولوجي بحجم تعاقدات تتخطي ال500 مليون جنيه كما  ان مبادرة حياة كريمة تمثل حوالي 30% من حجم أعمال المجموعة عام 2022 بما يعادل 600 مليون جنيه بنسبة إنجاز تتعدي الـ33% عن طريق شركة انتربرايز سيجما تكنولوجي.