قرارات جمهورية وتكليفات رئاسية

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا حافلا، حيث أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية".

وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه الرئيس أيضًا بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة.

كما وجه الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصري".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة "تنمية الريف المصري" الخاصة باستصلاح الأراضي.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة "تنمية الريف المصري"، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصةً مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصةً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة.

وقد وجه الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصةً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلًا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الاضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 - 2022.

وكان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث "الفوائد".

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 80 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 2.24 فدان تقريبا تعادل 9423 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة خاصة ناحية الباويطى مركز الواحات البحرية لاستخدامها في إقامة مجموعة ورش حرفية.

كما أصدر قرارا رقم 182 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 667،68 فدان تقريبا ناحية محافظة بورسعيد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.