كل ما تريد معرفته عن مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام
تتابع القيادة السياسية جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود تحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير:
- متابعة متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
- متابعة متواصلة للموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية.
- وجه الرئيس مؤخرا بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذًا في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.
- هناك متابعة لمشروع تطوير شركات قطاع العام الذي تبلغ قيمته 24 مليار جنيه، موضحا أن 40% من أعمال المشروع في مصانع المحلة، حيث تنتهي أعماله الإنشائية في نوفمبر المقبل.
- تركيب ماكينات مصنع الغزل في المحلة سيبدأ في ديسمبر المقبل وتنتهي قبل شهر مايو 2023 وسيدخل الخدمة خلال 6 أشهر.
- تم تخريط نصف الآلات الموجودة وتم تأهيل النصف الآخر ثم إضافة الآلات الجديدة والحديثة وبالتالي سيكون هناك جودة عالية في المنتجات وعدد قليل من نسبة المرتجع.
- تم دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 7 شركات وستكون هذه الشركات بمصانعها المختلفة مسؤوليتها الوحيدة الإنتاج بكفاءة وبأقصى طاقة ممكنة وبتسعير معين وبتكلفة معينة
- تم إسناد مسؤولية التسويق والبيع لمختلف منتجات هذه الشركات إلى شركة تكون مسئولة عن التسويق والبيع محليا وإقليميا ودوليا.
- تم استحداث براند جديد مأخذ من آلة من نسيج مصرية تدعى نيث.
- تسعى الدولة إلى تنفيذ خطط استثمارية ومشروعات ضخمة لإعادة الهيكلة والتطوير فى العديد من الشركات التابعة لها فى مختلف القطاعات، وبالفعل شهد عام 2021 خطوات جادة وجريئة فى هذا المسار وبخاصة فى مجالات تجارة وحليج الأقطان، صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إنتاج المركبات الكهربائية، الصناعات الكيماوية والمعدنية، السياحة والفنادق وخدمات النقل واللوجيستيات.
خدمات النقل واللوجستيات
- ففى مجال النقل، تم إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر فتح 14 مركزا فى كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكترونى، بالإضافة إلى فتح مركزين فى شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستهدف تسجيل 30 ألف منتج فى الكتالوج.
"جسور"
- وتوفر "جسور" حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين فى التجارة الخارجية، كما أنه يتم بذل المزيد من الجهد لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب أوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التى تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصرى حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.
الغزل والنسيج
- وفى قطاع الغزل والنسيج، بدأ مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، والمتوقع الانتهاء منه فى النصف الثانى من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مبان قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذى يمثلون أحد أهم محاور الإنتاج، بما يسهم فى إحداث طفرة فى أداء هذه الشركات وإعادتها إلى سابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصرى إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه.
مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات
- وفيما يخص المركبات الكهربائية، تواصل الدولة تنفيذ مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، وتصنيع مركبات للنقل الجماعى بأحجام مختلفة للعمل بالغاز والكهرباء بالشركة الهندسية للسيارات، إلى جانب جهود توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، منها تسعير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية حيث من المقرر خلال عامين إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة لشحن 6 آلاف سيارة فى نفس التوقيت.
وفد من شركة "ماز"
- كما تم بحث مع وفد من شركة "ماز" البيلاروسية توقيع عقد توريد مستلزمات الإنتاج للشركة الهندسية للتعاون فى تصنيع أتوبيسات نقل جماعى بطول 12 مترا تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف بدء الإنتاج فى منتصف عام 2022 بطاقة سنوية تصل إلى 250 أتوبيسا، بنسبة مكون محلى تصل إلى أكثر من 60%، اتساقا مع خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى السوق المصرى.
توقيع اتفاقية
- وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة "برايت سكايز" المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية بهدف التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسى للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كافة احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكى إلى أتوبيسات النقل الجماعى.
السوق المحلى
- ومن المقرر أن يتم تطوير النموذج الأولى خلال عام لتصنيع ميكروباص 15 راكبا للعمل بالسوق المحلى يحتوى على مكون محلى بنسبة تفوق 80%، حيث إن كافة المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركة الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية.
وزارة الداخلية
- وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء.
إزالة التعديات
- وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى شركات قطاع الأعمال العام.
- وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.
احتياجات السوق المحلى
- وفى قطاع الأخشاب، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب، فقد شهد تطوير "الشركة التجارية للأخشاب" - التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - كافة الجوانب فى شركة حيث كان قد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك فى سبيل النهوض بالشركة مع التركيز على نشاطها الرئيسى فى استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات، ولاسيما متطلبات مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ومدينة الأثاث بدمياط.
مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية
- وارتفعت الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية النشاط الأساسى للشركة لتبلغ 40.9 مليون جنيه فى السنة المالية 2021 مقابل 15 مليون جنيه فى 2020، و27.8 مليون جنيه فى 2019، و25 مليون جنيه فى 2018.
مخزون الأخشاب
- وتم بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذى كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء فى إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد فى بيعه بهامش ربح بلغ 15%، كما نجحت الشركة فى تكوين مخزون استراتيجى لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أى زيادة فى الأسعار فى حالة ندرة البضائع فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالى 33 مليون جنيه.
شركة "الدلتا للصلب"
- وفى مجال الصناعات المعدنية، تشهد شركة "الدلتا للصلب" عمليات تطوير للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة "مصر للألومنيوم" بناء على دراسة استشارى عالمى بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.
الخطوات الهامة والجريئة
- وتواصل وزارة قطاع الأعمال العام بذل المزيد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات الهامة والجريئة التى من شأنها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد والإنتاج والتخلص من المديونيات والتحول إلى الربحية وتخطى نزيف الخسائر التى ظلت الشركات التابعة تعانى منه لفترة طويلة.
