حبس عاطل متهم بحيازة 175 طربة حشيش في البحيرة
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 175 طربة من مخدر الحشيش في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت البداية عندما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 175 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة البحيرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17،500 كيلو جرام - مبلغ مالي).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫225٫000) واحد مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
