تعرف على عقوبات مخالفة قانون الجمعيات الأهلية
يعتبر قانون تنظيم العمل الأهلي أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، وذلك لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة.
وحدد القانون المستندات المطلوبة واللازم توافرها في التقدم لطلبات تأسيس الجمعيات الأهلية يعد قانون تنظيم العمل الأهلى، أحد أهم القوانين التى تستهدف إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إقرار الدولة بالدور الحيوي لـمنظمات المجتمع المدني
عقوبات القانون
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل مَن تسول له نفسه مخالفة أحكامه ولوائحه.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "٣" من المادة "٤٥" من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها
3- خالف أحكام البنود "ج، د" من المادة (١٥) من هذا القانون.
4- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
