أستاذ اقتصاد يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.. ويقدم روشتة إنقاذ
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن الجنيه المصري يعكس الأوضاع الاقتصادية في الدولة، وما دام توجد مشكلة في حصيلة النقد الأجنبي من الخارج سيظل الجنيه المصري في موقف صعب.
أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار
وأضاف أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لـ"فيتو"، أن تراجع الجنيه أمام الدولار جاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسبقتها كورونا، وهو ما أثَّر على حصيلة النقد الأجنبي وتراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، كما أن عائد قناة السويس تأثر بركود حركة التجارة العالمية، ولكن تحويلات المصريين العاملين في الخارج هي ما تجعل العوائد تظل صامدة لفترة.
وأكد "إيهاب الدسوقي" على أهمية زيادة العوائد من النقد الأجنبي خاصة في المجالات التي تستطيع الدولة التحكم فيها وهي الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من أجل نهوض الجنيه مرة أخرى أمام الدولار الأمريكي.
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار وسجل تحركات جديدة في تداولات أمس الأربعاء، وذلك بمختلف البنوك المصرية.
وجاء سعر الدولار أمس في البنوك كالتالي:
سجل سعر الدولار في بنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء وسعر 18.61 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للشراء وسعر 18.63 جنيه.
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.58 جنيه للشراء وسعر 18.63 جنيه.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.45 جنيه للشراء وسعر 18.56 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء وسعر 18.62 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء وسعر 18.63 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 18.45 جنيه للشراء وسعر 18.55 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.53 جنيه للشراء وسعر 18.63 جنيه للبيع.
رفع سعر الفائدة 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها أول 19 مايو، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًّا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
