تضمنت انتقادات عديدة.. ماذا دار في اجتماع مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان؟

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، شهد انضمام عدد من الوزراء المعنيين بشأن الأزمة العالمية وآثارها علي الوضع الاقتصادي، وهم وزراء  المالية والصناعة والتخطيط والتموين والزراعة.

وأشار إلى أن أهم النقاط التي ركز عليها رئيس الوزراء خلال الاجتماع، هي توضيح التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية والعالم أجمع، لافتا أن رئيس الوزراء استشهد بتصريحات البنك الدولي وتصريحات حكومات بعض الدول، وأكد أن السلطتين منصهرتين لمواجهة التحديات العالمية وتخفيف آثارها علي المواطنين.

وأوضح أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد  سمير تحدث عن وجهة نظرة في بعض المسائل التي من شأنها تجذب الاستثمار والحوافز، أما باقي النواب تحدثوا في تخصاصتهم، مضيفا: الفكرة التي اتفق عليها الجميع أن المرحلة الحالية إلي أن تنتهي الأزمة،  تسمى  بـ "مرحلة وملف المواطن"، مؤكدا أن المواطن يحتاج أن نشعره بالثقة والرضا في بعض الملفات، حيث تحدثت عن إدارة الأزمة من خلال تعظيم الموارد المحلية تعظيما صحيا.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: قانون التصالح  في مخالفات البناء يوجد به بعض العراقيل، مشيدا بطرح الحكومة ميزانية مخصصة لتطوير المواقف والأسواق  حيث وصل لـ1.9مليار جنيه، لافتا أن هناك قطاعات لا تحتاج أن تقوم الحكومة  بتخصيص ميزانية لها علي حساب الموازنة العامة ولا سيما في الوقت الحالي.

وأوضح أن ممثل الأغلبية المهندس أشرف رشاد الشريف، تحدث حول أهمية أن المحافظين يقومون بالتواصل مع النواب، ورئيس الوزراء استجاب لذلك من خلال مكاتبة لجميع المحافظين، حيث يتم ارسال محضر لاجتماع المحافظين مع النواب شهريا، لافتا أنه طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك شرط وهو أن يكون الاجتماع متضمنا حضور مدير المديريات حتى ننتقل من شكلية الاجتماع لموضوعية الاجتماع.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية هذه الاجتماعات وأن تكون متجردة ويكون فيها مساحة من الكشف، قائلا: الكل مش جاي ياخد لقطة ويمشي، ولكن الاجتماعات تستهدف رصد المشكلات وطرح الحلول، مضيفا: خرجت من الاجتماع لدي قدر كبير من التفاؤل.

وأشار السجيني، إلي أن رئيس الوزراء يكون حريص في مثل هذه الاجتماعات على الاستماع لرؤساء اللجان، حيث تحدثت عن تعظيم الموارد المحلية، وعن مشكلة قانون تراخيص المحال العامة وأن لم يجد مساره للعمل، وكذلك قانون إدارة المخلفات حيث يوجد رسوم متطورة ولم نجد آثاره، لافتا أن المواقف والأسواق عندما تم مناقشتها من قبل مع رئيس الوزراء استجاب لحلها، وخلال الاجتماع ناقشت قانون التصالح الجديد ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سيأتي القانون المجلس.

وعن حضور  وزير التنمية المحلية للمجلس، أفاد السجيني: اللواء محمود شعراوي جاء إلي المجلس في  جلسة العامة يديرها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وشهدت الجلسة عد 180 أداة رقابية، لافتا أنه المحليات مرتبطة ارتباط مباشر بالمواطنين والنواب ينقلون مطالب المواطنين سواء كانت مطالب هادئة أو مطالب فيها قدر من الأمور الضاغطة.

وتابع: خلال الجلسة العامة تحدثنا حول طلبات الإحاطة التي جاءت عن رصف الطرق، وتحدثت خلال الجلسة عن السياسات والتطوير التقني، حيث نجد أن هناك عدد من الطرق التي يتم تنفيذها، ونتفاجأ بعد سنة بوجود تكسير كبير بها،  لافتا أن تم عمل طرق ومحاور لم تحدث في أي دولة، مضيفا: نحن الآن أمام تحدي وأن الآوان أن يشعر المواطنين في القري بالتحسن في الطرق.

وأضاف السجيني: رئيس الوزراء  أكد أن التحدي في مبادرة حياة كريمة لم يقتصر فقط على عدم توفير الأموال ولكن هناك عجز في الخامات، لافتا أن المبادرة مستمرة على الرغم من الأزمة العالمية الراهنة،  مؤكدا أن رئيس الوزراء أشار إلي أنه إذا تم تقليص العمل بالقرى التابعة لحياة كريمة فليس ذلك بسببب توجيهات الحكومة ولكن بسبب نقص الخامات، لأن السياسة الحكومية المصدق عليها من البرلمان المصري  والذي يعد أقوى سلطة للتصديق على سياسات السلطة التنفيذية متجه نحو الإبقاء علي مشروع حياة كريمة باعتبارها فرصة تاريخية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللواء شعراوي جاء للرد علي طلبات الإحاطة التي قدمها النواب، مضيفا: نريد خلال المرحلة القادمة توجيه الاهتمام نحو الرصف المحلي لعمل مشاركة للشركات الصغيرة والمتوسطة وعمل نوع من أنواع الرضا للمواطنين حتي يشعر المواطن أنه بالرغم من الأزمة العالمية إلا أن هناك خدمات بالفعل تقدم على مستوى الطريق الذي يحيا فيه يوميا، فضلا عن إثارة  بعض النواب لمشكلة الأحوزة العمرانية، مؤكدا أن الحكومة تصالحية وليست تصادمية، والبرلمان متصالح مع نفسه ويراعي طلبات المواطنين بمكاشفة متجردة وموضوعية مع الوزراء وليست حنجورية.

وعن عقبات إصدار تراخيص المباني والاشتراطات الجديدة، أفاد: النواب تحدثوا مع اللواء محمود شعراوي في هذه المشكلة، وتحدثت مع رئيس الوزراء عن نفس المشكلة، وأن حركة البناء لابد أن تستعيد قوتها من جديد علي مستوي الوحدات المحلية، لافتا أن الحكومة متأخرة في موضوع تراخيص البناء والاشتراطات حيث المحاور الرئيسية والميادين يتم استثناؤها من تلك الاشتراطات وفق ما أعلنته الحكومة.

وأشار السجيني، إلى أن رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، تحدث عن القمح ورئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير  تحدث عن ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة لجذب المستثمر، وأثني وزير المالية علي هذا الطرح، وطمأن النائب بأن الوزارة تدرس سياسة ضريبية حتى عام 2070، لافتا أنه كان هناك مواجهة صريحة من عدد من النواب على رأسهم النائب يسري مغازي في الصناعة هيئة التنمية الصناعية، متمينا أن ما  تم طرحه تأخذه الحكومة بعين الاعتبار.

وطمأن رئيس لجنة الإدارة المحلية، المواطنين بأن ملف النظافة يوجد له خطة وتتم متابعة هذه الخطة على مائدة مؤسسة الرئاسة.