السياحة تبحث إحياء مدرسة الحضارة المصرية

عقد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة،  اجتماعا موسعا مع عدد من القيادات والعاملين بالقطاعات والمؤسسات والهيئات المختلفة بالوزارة، وذلك لمناقشة إجراءات إحياء مدرسة الحضارة المصرية والتي تعد امتدادا لمدرسة المتحف المصري بالتحرير والتى توقفت منذ حوالي عقدين من الزمان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى مختلف طوائف الشعب المصري  وتعريفهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

مدرسة الحضارة المصرية

وأوضح  أحمد يوسف أنه تم اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ليكون مقرا للمدرسة، والتى تستهدف خريجي الجامعات من المصريين والأجانب المقيمين في مصر، ممن لديهم شغف المعرفة عن الحضارة المصرية العريقة  بمختلف عصورها التاريخية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة كافة الرؤي والعناصر الأساسية، بما يضمن البدء في إحياء المدرسة من جديد، من حيث المحتوى العلمي الذي سيتم تقديمه للمشاركين والزيارات الميدانية التي سيقومون بها، والتجهيزات اللازمة لقاعات المحاضرات، وذلك في محاولة لبدء نشاط المدرسة خلال العام الجاري.

المتحف القومي للحضارة

حضر الاجتماع الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، الدكتور هاني الطيب المشرف على المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، وسوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة مها جلال مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية.

جدير بالذكر أنه جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ51 عالميًا، وذلك وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وارتفع تقييم مصر على هذا المؤشر 6 درجات مقارنةً بتقييم عام 2019، مما يجعلها أحد الدول القلائل على مستوى العالم التي شهدت تحسنًا ملحوظًا عن تقييم 2019، محققةً 4.2 نقطة من 7.

ويصنف هذا التقرير 117 اقتصادًا وفقًا لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر والذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام.

المنتدى الاقتصادي العالمي

ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما.