متخفيا في النقاب.. عاطل يتسلل إلى مستشفى دسوق العام لسرقة الممرضات.. وسبق اتهامه في 17 قضية

أمرت النيابة العامة بكفرالشيخ بحبس عاطل ارتدى النقاب للتحايل على المريضات بقسم العظام بمستشفى دسوق العام لسرقتهن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

التفاصيل

وكان اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بضبط وحدة مباحث قسم شرطة دسوق، تحت إشراف العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ، لعاطل أثناء محاولته سرقة السيدات المريضات بقسم العظام بمستشفى دسوق العام، مرتديًا نقاب السيدات.

 وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهم أثناء محاولته سرقة السيدات المريضات، اشتبه مرافقو المريضات فيه، فأبلغوا نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، وخلال توقيفها تبين أنه المتهم المذكور، وجرى اقتياده إلى النقطة، وتسليمه لقسم شرطة بندر دسوق.                                                  

وتبين من خلال فحص ملفه الأمني أنه مسجل خطر سرقات فئة أولى، وسبق اتهامه في 17 قضية ما بين «مخدرات، وسرقات»، كما أنه خرج من السجن قبل ارتكابه تلك الواقعة بحوالي أسبوع، بعد قضاء فترة عقوبة في قضية كان متهمًا فيها بتجارة المخدرات.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهم على نيابة دسوق العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.