مصادرة 100 طن قمح وسلع غذائية لحجبها عن الأسواق| فيديو
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينيةإستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وأسفرت عن ضبط 35 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة التوريد بقصد حجبها لاتجار بها فى السوق السوداء بمحافظة القليوبية، بالاضافة الى 48 طن اقماح تم حجبها عن التوريد لبيع فى السوق السوداء بالشرقية وسوهاج، و24 طن مكرونة ودقيق داخل مخزن فى الجيزة لبيعها بازيد من السعر المتداول.
تغليظ عقوبات تداول القمح
واستقبلَ المستشارُ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام وعددٌ من رؤساء النيابة العامة بالمكتب اليوم، المستشارَعمرو السيسي المستشارَ القانونيَّ لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورَ أحمد مبروك المديرَ العام للإدارة القانونية بالهيئة العامَّة للسلع التموينية؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022.
وذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.
ونصّ القرار المشار إليه على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس الذي يتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، فضلًا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، وذلك إذا ما امتنع مالك محصول من القمح المحلي أو الذي اشتراه قبل تاريخ نشر القرار في السابع عشر من شهر مارس عام 2022 عن تسليم جزء منه يقدر باثني عشر إردبًا عن كلِّ فدان كحدٍّ أدني لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، أو باع ما تبقى منه لغير تلك الجهات، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويُعدّ البائع أو المشتري أو الوسيط أو الممول شريكًا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلًا أصليًّا فيها.
