توليدو الإسبانية تستضيف مؤتمر نزع السلاح في ليبيا

استضافت اسبانيا اليوم الاثنين مؤتمر لحل الأزمة الليبية على شكل ورشة عمل يستمر لمدة يومين يهدف إلى نزع السلاح وإعادة الإدماج في طرابلس.

إسبانيا 

وكشفت وكالة «نوفا» الإيطالية عن تفاصيل المؤتمر الذي عقد في مدينة توليدو الإسبانية، والذي تناول وسائل الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج في ليبيا.
وبحسب الوكالة، يشارك في المؤتمر نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، ورئيس أركان القوات المسلحة الليبية الموالية للسلطة التنفيذية في طرابلس اللواء محمد الحداد.
كما يشارك في المؤتمر المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، والمبعوث الفرنسي الخاص للأزمة الليبية باول سوليه.
وقالت الوكالة إنه «سيُعقد اجتماع على هامش المؤتمر للجنة العسكرية المشتركة 5+5، المكونة من خمسة ضباط في حكومة طرابلس ونظرائهم من شرق ليبيا التابعين للجيش الوطني الليبي».

ليبيا 

وسبق أن جمد أعضاء اللجنة العسكرية من شرق ليبيا عضويتهم في اللجنة 5+5، احتجاجا على ما وصفوه بـ«ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، التي تخالف الاتفاق السياسي».
ودعوا، في بيان، إلى «إقفال الطريق الساحلي بين غرب البلاد وشرقها، وكذلك إغلاق حقول وموانئ النفط في الطرف الشرقي، التي تنتج ما يعادل ثلثي الإنتاج الإجمالي للبلاد من النفط».
في حين لم يصدر بيان يؤكد عودة الأعضاء التابعين للجيش الوطني الليبي إلى اللجنة العسكرية حتى الآن.
وافتتح المؤتمر، الذي نظمه مركز الأبحاث «سينترو إنترناتسيونال دي توليدو بارا لا باز»، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي أكد أن بلاده «تشارك في تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن الجناح الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط»، على حد تعبيره.
ووفقا لصحيفة «عين ليبيا»، فإنّ إحدى النقاط الرئيسية على جدول المؤتمر، هو «دمج الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة».

باريس تحث جميع الأطراف في ليبيا على الحل السياسي وإنهاء العنف‎‎

ستيفاني وليامز

وفي سياق متصل، كانت ستيفاني وليامز قالت، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري، التي تتألف من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.
وأضافت وليامز، في بيان: «أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».