باريس تحث جميع الأطراف في ليبيا على الحل السياسي وإنهاء العنف
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا، العمل معًا من أجل إيجاد حل سياسي، والامتناع عن العنف، وفق وكالة ”رويترز“.
وكانت اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية أمس الثلاثاء مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، السيطرة على الحكومة، لكن إدارة منافسة ترفض التنازل عن السلطة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.
وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية فجر وصباح أمس الثلاثاء، قد تتكرر إذا استمر الانقسام في البلاد.
وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح صحفي، إن ”الاتحاد الأوروبي قلق جدًّا إزاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس“، معتبرًا أن ”الوضع أصبح حزينًا جدًّا في الساعات الماضية.. كنا نتوقع حدوث شيء كهذا؛ لأنه في ليبيا لم تجر انتخابات“.
وأضاف بوريل ”بدلًا من إجراء انتخابات لتشكيل حكومة واحدة، لديهم في ليبيا حكومتان“، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع تصادم الحكومتين ”عاجلًا أم آجلًا“.
من جانبها، نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتصعيد في طرابلس، مطالبة بـ ”الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات“.
بدوره، دعا اتحاد القبائل الليبية، أمس الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر وطني عام للقبائل الليبية؛ للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، لا سيما في ضوء الصراع المتصاعد بين كلّ من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا.
وأعلن اتحاد القبائل الليبية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، عن مبادرته لـ ”عودة الوطن وبناء الدولة“، وذلك من خلال إطلاق حملة“ لا“، بتوقيع أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضة بحكم الواقع وإرادة المجتمع الدولي، وفق بيان أصدره الاتحاد في اختتام الندوة.
ودعا الاتحاد إلى تحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية والرئاسية دون إقصاء لأيّ كان، مع تكليف مجلس القضاء الأعلى لإدارة شؤون البلاد، وبحماية الجيش الليبي، إلى حين إجراء انتخابات.
